مزيد من الرشاوى والفساد ..!!

تغير رؤساء الاتحاد السعودي لكرة القدم في الخمس سنوات الأخيرة دون أن ينجح أي مجلس في هذه السنوات في التصدي لـ(تهم) الفساد والرشاوى، وكأن رياضتنا بمنأى عن المجتمع، وبمنأى عما يحدث في أعرق الدوريات وأقواها وأجملها. وربما أقول إن (فوبيا) إثبات الاتهامات بالرشوة والفساد ستودي بحياة الرياضة أو بمناصب هؤلاء المسؤولين كل في موقعه، ولذا يلجؤون لقرارات بناء على بنود بعيدة عن المسوغات الحقيقية للقضايا.

ولو عدنا لأكثر القضايا ضجيجا كونها كانت الأولى من نوعها في كشف الأسماء وبعض الحقائق في مايو 2011 وأطرافها نجران والوحدة من خلال اللاعبين جابر العمري وتركي الثقفي، فقد أقفلت دون قرار بعد تسويف ووعود ووعيد وتهديد، رغم أن الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك أعلن مرارا أنه بصدد متابعتها.

ومع مرور الوقت، أصبحت دليلا ماديا ضد الجهات المسؤولة في عدم الضرب بيد من قرار ونظام لإبطال كل ما من شأنه المساس بنزاهة الرياضة.
وفي خط مواز في مايو 2011 كانت قضية مباراة الوحدة والتعاون تشغل حيزا منافسا بسبب (التأخر) في نزول الفريقين للملعب بما يشير إلى اتفاقهما للاستفادة من نتائج مباريات أخرى تلعب في نفس التوقيت، وانتهت بقرار مازال صداه مدويا بخصم ثلاث نقاط من كلا الفريقين وتغريمهما 300 ألف ريال مما أدى إلى هبوط الوحدة لدوري الدرجة الأولى، في وقت تضاربت الآراء القانونية حول صحة القرار من عدمه، وكان وقعه قويا بالتصدي لخلل واكبه معلومات وأخبار متضادة، مع تشديد الوحداويين على أنهم تعرضوا لظلم كبير وأنهم ضحية.

وفي العام الماضي اتهم عبدالعزيز الدوسري رئيس الاتفاق ناديي الشباب والاتحاد بالتآمر لإسقاط ناديه لدوري الأولى. ولم يتم التحقيق في اتهام خطير من أحد أهم رؤساء الأندية وخبراء الرياضة وليس هناك من هو أقدم منه في مختلف الأندية حاليا.

وفي الأسبوعين الماضيين، تلقت لجنة الانضباط تقريرا من الحكم الأجنبي السويسري “ألن مارك بيري” الذي قاد كلاسيكو النصر والأهلي، مؤكدا أن مدرب النصر ديسلفا اتهمه “بأنه تلقى رشوة من مدرب الأهلي”، وجاء قرار اللجنة بإيقاف المدرب أربع مباريات وتغريمه، حسب بنود تتعلق بالإساءة لمسؤولي المباراة والألفاط البذيئة.

أما أخطر الاتهامات المعززة بالدلائل فكان تصريح إبراهيم البلوي بعد الخسارة من النصر 1/3 وهو يكرر “فساد، فساد، فساد” مسميا أحمد عيد وعمر المهنا وأحد المسؤولين المرافقين في إستاد (الجوهرة المشعة).

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها “بناء على شكوى عمر المهنا رئيس لجنة الحكام” بتغريم إبراهيم البلوي “40 ألف ريال”..!!!

أي أن تهمة الفساد تقدر بأربعين ألف ريال، رغم أن البند الانضباطي في مثل هذا الأمر مختلف تماما. وهنا أقول: “على كرة القدم السعودية السلام”، دون أن أعفي مجلس اتحاد القدم ورئيس اللجنة الأولمبية والجمعية العمومية من المسؤولية في تقصي ومتابعة مثل هذه القضايا الخطيرة.

وهنا أسأل: هل من العيب التحقيق مع من يطلقون الاتهامات، لاسميا الرشاوى والفساد؟!

هل يتخوف المسؤولون من إثباتات تضر بجهات معينة أو مسؤولين..؟!

من جانبي، أكرر أن من واجب مجلس اتحاد القدم أن يثبت دائما أنه “السلطة العليا” لكل ما يحدث في كرة القدم ومن له صلة بهذه اللعبة، وأن يطبق العقوبات التي تردع كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة اللعبة ومسؤوليها.

خلف ملفي

نقلا عن “الوطن”