خادم الحرمين يلغي 12 جهازًا من بينها مجلس الأمن الوطني

الرياض – واس
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإالغاء 12 جهازاً أبرزها مجلس الأمن الوطني ، مع انشأ مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ، وذلك حسب ما جاء في أمر ملكي صدر مساء اليوم ، فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 69
التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .
وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .
ولأهمية توحيد التوجهات ـ التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة ـ الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها .
ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد .
وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات .
وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :
1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وفي أمر ملكي تالي حدد خادم الحرمين تشكيل مجلس الشؤون السياسية ، وذلك على النحو التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 70
التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ القاضي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية ، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ، يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1 – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2 – وزير الخارجية عضواً
3 – وزير الحرس الوطني عضواً
4 – وزير الدفاع عضواً
5 – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7 – الدكتور سعد بن خالد الجبري
وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8 – وزير الثقافة والإعلام عضواً
9 – رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
أما مجلس الشؤون الاقتصادية فصدر بتشكيله أمر ملكي نصه :
ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :
1 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 – وزير العدل عضواً
3 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
4 – وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
5 – وزير المالية عضواً
6 – وزير المياه والكهرباء عضواً
7 – وزير العمل عضواً
8 – وزير الإسكان عضواً
9 – وزير الحج عضواً
10 – وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
11 – وزير التجارة والصناعة عضواً
12 – وزير النقل عضواً
13 – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
14 – وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
15 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
16 – وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
17 – وزير الصحة عضواً
18 – وزير الخدمة المدنية عضواً
19 – وزير الثقافة والإعلام عضواً
20 – وزير الزراعة عضواً
21 – وزير التعليم عضواً
22 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً : لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
3 – الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود