الأمير الوليد يهاجم العساف بخطاب رسمي للملك : زيادة المصاريف فى الميزانية سيؤدى لكارثة كبري (صورة)

الرياض – عناوين:

شن الأمير الوليد بن طلال ، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ، هجوما حادا على وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بسبب زيادة المصاريف في ميزانية عام 2015 بنسبة 28 %، معتبرًا استمرار سحبها من الاحتياطي النقدي سيتسبب في كارثة كبرى.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي وجهه الأمير الوليد لوزير المالية ونشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” وأرسل صورة منه لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، يعلق فيه على ميزانية العام الجديد والماضي وتعامل وزارة المالية مع الأحداث والتحديات التي ذكرها الدكتور العساف.

ووجه الأمير الوليد كلامه لوزير المالية متسائلاً: “لا أدري لماذا كل هذه الحساسية من معاليكم شخصياً ومن وزارة المالية حول تفعيل الصندوق السيادي (بكامل) الأموال المتوفرة وليس فقط (لجزء) منه وكأن المطالبة بتفعيل الصندوق يعتبر خيانة في حق الوطن والمواطن!”.

وقال الوليد: “الخوف الكبير -بل الكارثة الكبرى- في استمرار وزارة المالية في السحب من احتياطات الدولة حتى لا يتبقى منه شيء، مثلما حدث منذ زمن بعيد في المملكة، واضطررنا للاقتراض الخارجي” .

وعبر عن استغرابه مما جاء بميزانية العام الحالي 2015، من زيادة المصاريف بنسبة 28%، لترتفع إلى 1.1 بليون ريال، مقابل 855 مليار ريال كانت مستهدفه، أسوة بالعام الماضي، متسائلًا: “هل يعقل أن يكون هناك زيادة في الإيرادات بهذا الحجم، بحيث لم يتم فقط تآكل كل الزيادة في إيرادات الدولة، بل الأكثر من ذلك أنه بلغ العجز في ميزانية العام المنصرم 2014 إلى 54 بليون ريال”.

وأضاف : “كيف يتم ذلك؟! مع أن التوقعات كانت تشير في 2014 إلى أن انخفاض سعر البترول آت لا محالة، فلماذا زادت الإيرادات بهذه النسبة، دون أية محاولات لترشيدها؟! وكما قلتم في كلمتكم: “هذه أموال الشعب السعودي، فكيف نفرط بها؟” ، مردفا : “لو تمت السيطرة على المصروفات حتى من دون ترشيد، لكانت المصروفات ثبتت عند الرقم المستهدف العام الماضي، وهو 855 بليون ريال، ولكان العجز الحالي البالغ 54 بليون ريال قد تحول إلى فائض قدره 191 بليون ريال”.

وقال الأمير الوليد : “إنه طالما خادم الحرمين الشريفين قد طالب في كلمته أمام مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في العام المالي الجديد 2015، ألم يكن من باب أولى أن يتم تطبيق هذا الأمر الإيجابي على ميزانية العام، بدلًا من زيادتها (رمزيًّا) من 855 بليون إلى 860 بليون ريال، أي بزيادة رمزية قدرها 5 بلايين ريال فقط، حتى يمكننا القول (بأنها أعلى ميزانية في تاريخ البلاد)”.

كما تساءل : “وهل الفخر بزيادة المصروفات والنفقات في وقت انخفاض سعر البترول إلى النصف تقريبًا، والتي تعتمد عليه ميزانية السعودية بنسبة تتراوح ما بين 89 و90%!”؟ مضيفًا أنه “كان لا بد أن تكون الميزانية قدوة للوزارات والجهات الحكومية لترشيد المصروفات والإنفاق.

وفى ختام خطابه اقترح الأمير الوليد حلّين للازمة؛ أولهما: إنشاء جهاز استشاري من كبار الاقتصاديين والسياسيين في الدولة -حسب ما يرى خادم الحرمين الشريفين- لإدارة أموال الصندوق السيادي، والثاني هو التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لإدارة أموال الصندوق، بما يضمن صحة تفعيله بما يخدم صالح المملكة.