خلاص.. أمريكا ستعلن إسلامها!!

من المعلوم من الدستور الأمريكي بالضرورة: أن (U.S.A) «دولٌ» علمانية لا دينية، ومع ذلك فإن الدستور يكفل حرية المعتقد للجميع، ويلزم الحكومة بدعم دور العبادة المختلفة بوصفها مؤسسات اجتماعية مدنية!

ولكن مع فضيحة التعذيب، وخزي التجسس حتى على الحلفاء المخلصين كألمانيا؛ لن تجد أمريكا مخرجاً يوفق بين هذا العار في الخارج، و(القيم الأخلاقية للأمة الأمريكية) في الداخل: إلا «التَّدَيُّن» المخلص! «الدين هو الحل» الذي يَجُبُّ ما قبله من ذنوب!

ولهذا ستعدِّل أمريكا دستورها، وتنص في المادة الأولى منه على أن ديانتها الرسمية هي… النصرانية؟ لقد سقطت الكنيسة منذ «محاكم التفتيش»، وارتكب «الصليبيون» أفدح المجازر باسم «عيسى» عليه السلام، وهو القائل: «إذا صفعك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر»!

ليس أمامها إلا «اليهودية» أو «الإسلام»!

في الأولى: أصدر «الحاخام الأكبر» فتوى تجيز للمرأة اليهودية أن تستخدم «جسدها» للتحسس و… التجسس على أعداء السامية! ومنذ صدور هذا الفتح «الديني» ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة (ليفني)، تتباهى كبطلة قومية، بما قدمته لوطنها من خدمات جليلة، وهي في السرير، تحت «بعض» الرموز القومية العربية والفلسطينية! مصدِّقةً سيدنا «نزار قباني» في قوله: «والعالم العربيُّ يرهنُ سيفَه * فحكاية الشرف الرفيع سرابُ»!

فلتتهوَّد أمريكا مؤقتاً فقط؛ لترد اعتبار الزميلة (مارلين مونرو)/ زوجة الأزمل منها المسرحي (آرثر ميلر)، وتضع تمثالها (وتحته مروحة) بدلاً من تمثال «الحرية»! لكن الحل الوحيد الدائم المنقذ لها هو: الإسلام، الذي يحرِّم التجسس، والغيبة، والنميمة، وسوء الظن، والكذب، والظلم ولو كان مجرد «كف»، أثناء التحقيق مع «مجرم» يستحق القتل!

ولن تجد «أسوةً حسنةً» تطبق تعاليم الشرع الحنيف سرَّاً وعلانيةً، «تغريدةً تغريدة»، وإشاعةً إشاعةً، غير المجتمع السعودي، الأفضل في الدنيا والآخرة!

وستسلم الـ(CIA) ملفاتها «النتنة» إلى «جهاز الحسبة»، لا سيما ملف «الابتزاز» الذي تتعرض له عميلاتها الطاهرات!
ولكن… يا خوفي (بسبب ضعف إعلامنا) أن تضل أمريكا؛ فـ(تتأخون) أو (تتدعشن)! وتحتار في رئيسها: هل يكون السلطان (إردوغان)؟ أم «الخليفة» (أبو الساعة اللماعة)؟ الوحيد الذي سيظل يردد: (يمقن إيه يمقن لا)، هو الزميل (براك بن حسين أوباما)!!

محمد السحيمي

نقلا عن “مكة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *