الإمارات تحتفل بعيدها الوطني الـ 43 فى ظل إنجازات تنموية عملاقة

أبوظبي – عناوين:

تحتفل الإمارات بعيدها الوطني الثالث و الاربعين حيث أنجزت في عامها الأخير إنجازات تنموية و وصلت للمراتب العليا على المستويين الدولي و الإقليمي, بالأضافة إلى إهتمامها بشتى المجالات, حيث تنوعت بهذا العام و حصدت معدلات عالية من التنمية المستدامة و تبوأت بها مركز مرموق على المستوى الدولي, كأكثر الدول تقدما و ازدهارا و استقرارا في العالم بحلولها المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي, عن المنتدى الاقتصادي الدولي “دافوس” للعام 2014م – 2015م.

و اعتمدت هذا العام على استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة و الابتكار و الإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء و إنشاء “وكالة الإمارات للفضاء”, و كانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع و إطلاق الأقمار الصناعية و انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية و الطاقة المتجددة النظيفة و تكنولوجيا صناعة الطيران و التفوق عالميا في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

كما تبوأت المراتب الأربع اأولى في عدد مؤشرات تقرير التناقسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي “دافوس” للعام 2013 -2014 خاصة في مؤشرات احتواء اثار التضخم و الاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق و غياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي, كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006م على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها و يصنفها من بين اكثر الاقتصادات العالمية تطورا و التي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الابداع و الابتكار.

و قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية و بنحو 236 ضعفاً من 6.5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل 1.54 تريليون درهم عام 2014م.وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى 1.7 ترليون درهم و يعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي الى عدة عوامل من أهمها النمو المضطر لمجال الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني و عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

و شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نموا مضطردا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة و إقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الإستثمارات و افتتاح صناعات ثقية و استراتيجية جديدة.

وفيما يلى بعض من أهم الإنجازات:

الإمارات تُطلق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ عام 2021

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع احتفالاتها باليوم الوطني الثالث والأربعين في الثاني من ديسمبر 2014، استراتيجيات وطنية جديدة للتنمية المستدامة تقوم على الابتكار والإبداع وتعتمد على اقتصاد العلوم والمعرفة.
وأعلنت دولة الإمارات، في شهر يوليو 2014، قرارها الاستراتيجي التاريخي بإنشاء (وكالة الإمارات للفضاء)، وبدء العمل في مشروع لإرسال أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ في العام 2021، لتنضم بذلك إلى 9 دول كبرى في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر. ويأتي إطلاق هذا البرنامج تتويجاً للانجازات الكبيرة إلى حققتها في برامج الاتصالات الفضائية، وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا صناعة الطيران وغيرها، عدا البرامج الاستراتيجية الضخمة التي تنفذها في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة التي أهلتها نجاحاتها فيها لان تكون عاصمة إقليمية ودولية للطاقة المتجددة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في 16 يوليو 2014، عن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السبع سنوات القادمة وتحديدا في العام 2021. وقد جاء هذا الإعلان التاريخي لدولة الإمارات ليشكل منعطفاً تنموياً في مسيرة الدولة عبر دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء، واعتباره أحد المستهدفات لتضمينه في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، بالإضافة للعمل على بناء رأس مال إماراتي بشري في مجال تكنولوجيا الفضاء، والمساهمة في زيادة المعرفة البشرية فيما يخص استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية البعيدة.

الإمارات.. زيادة في بناء الأقمار الاصطناعية

ومثّل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 29 ديسمبر 2013 من مقر مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنيات المتقدمة بدبي، المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي (خليفة سات)، وهو أول قمر يتم بناؤه وتصنيعه بالكامل في دولة الإمارات وبكفاءات إماراتية بنسبة 100 في المائة، وليكون بذلك أول قمر اصطناعي بإنتاج عربي خالص، يطلق مرحلة جديدة لدخول المنطقة العربية عصر التصنيع الفضائي والمنافسة في مجال علوم الفضاء وارتيادها.

وأكد سموه أن المشروع الجديد (خليفة سات) هو رسالة لكل العرب بأن لحاقنا بعصر الفضاء ليس بعيداً ولا مستحيلاً، وأن دولتنا ستكون رائدة في هذا المجال، ولدينا الثقة والشجاعة للدخول في منافسة الدول الكبرى في هذا الميدان. وأهدى سموه هذا الإنجاز العالمي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وقال.. “يغمرنا جميعاً الفخر حين نرى أبناء وبنات الإمارات يشكلون أول فريق عربي يتمكن من بناء قمر اصطناعي بنسبة 100% وإطلاقه للفضاء في العام 2017 بإذن الله”.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، في منتصف أكتوبر 2014، أنها انتهت من تصميم القمر الاصطناعي (خليفة سات) وإنجاز 50 في المائة من النموذج التجريبي له، والتي تضمنت تحسين وتطوير التقنيات المستخدمة فيه بنسبة 30 في المائة، مقارنة بتقنيات القمر /بي سات2/.

وتمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع فضائي متطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتدور في فلكها وتغطي فضاءاتها اليوم سبعة أقمار، وتخطط لإطلاق أربعة أقمار جديدة. وانتخبت دولة الإمارات في العام 2012 تقديراً لتقدمها وريادتها في هذا المجال، عضوا في اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية.

وقدرت هيئة تنظيم الاتصالات حجم استثمارات دولة الإمارات في مجال الأقمار الاصطناعية بنحو 11,2 مليار درهم حتى مطلع العام 2014.

تكنولوجيا صناعة الطيران

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة صناعة تكنولوجيا الطيران بعد أن أسست شركة (مبادلة للتنمية)، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي في العام 2009، شركة (ستراتا) الوطنية لصناعة الطيران، ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران الذي
يبلغ حجم الاستثمارات فيه 10 مليارات دولار على مدى 20 عاماً، وافتتاح (أكاديمية العين الدولية للطيران) التي تُركز على تدريس تخصصات تصنيع الطائرات وتمنح شهادة البكالوريوس في عدة برامج أكاديمية تخصصية تشمل هندسة الطائرات وإدارة تكنولوجيا الطائرات وتكنولوجيا تصنيع الطائرات، ودبلوم عالي تكنولوجيا تصنيع الطائرات.

ومن المقرر أن تُوفر شركة (ستراتا) في وحداتها لصناعة الطيران خلال السنوات المقبلة، أكثر من 4 آلاف وظيفة للمواطنين، يتوقع أن ترتفع إلى نحو 10 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، ويعمل في مجمع العين حالياً أكثر من 620 مهندساً وفنياً وموظفاً، 40 في المائة منهم من المواطنين، فيما تسعى الشركة إلى رفع هذه النسبة إلى 50 في المائة بحلول العام 2015، وتعمل على تدريب وتأهيل ما يزيد عن 100 مهندس وفني مواطن دورياً ضمن برنامج ينفذ حالياً داخل الدولة وخارجها.

وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً في تكنولوجيا صيانة وتصنيع الطائرات بعد أن أصبحت بالفعل مركزاً دولياً رائداً في حركة النقل الجوي والطيران المدني.

الإمارات.. عاصمة عالمية للطاقة المتجددة

غدت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للطاقة المتجددة، ليس فقط باستضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وإنما بما حققته من منجزات وطنية ونشاط ديناميكي بارز في هذا المجال في بناء شبكة واسعة من التعاون والشراكات المثمرة وما أبرمته من اتفاقيات إقليمية ودولية مع مختلف دول العالم حول إنتاج الطاقة النظيفة وتغيّر المناخ، واختيار العاصمة أبوظبي محطة لأول رحلة طيران حول العالم تعمل بالطاقة الشمسية تبدأ رحلتها منها في العام 2015 وتنتهي إليها، إضافة إلى استضافتها العديد من القمم العالمية والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى دبي العالمي للطاقة وغيرها.

وحلت دولة الإمارات، في المرتبة الثالثة عالمياً على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة في العام 2013، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين للعام 2014.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قد افتتح في 17 مارس 2013، محطة (شمس-1) لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، مما شكّل بداية عصر جديد لدولة الإمارات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

الإمارات تُوظف عصر الطاقة النووية السلمية للتنمية المستدامة

ويعكس برنامج الإمارات للطاقة النووية للأغراض السلمية الذي أُعلن في أبريل 2008، الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في توفير الاحتياجات المستقبلية للبلاد من الطاقة الكهربائية الفعالة والآمنة لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها وخططها الطموحة للتنمية المستدامة. وأصبحت دولة الإمارات بعد مرور نحو خمس سنوات على تنفيذ برنامجها النووي تُعد، في حرصها ودقة التزامها بالمعاير الدولية وشفافيتها في تنفيذ مختف مراحل برنامجها النووي، نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً بالنسبة للدول التي تسعى إلى امتلاك الطاقة النووية السلمية لأغراض التطوير والتنمية.

وانتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعه في 2 سبتمبر 2013 بالإجماع، دولة الإمارات لعضوية مجلس المحافظين للفترة من (2012/2015)، مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في مواقفها ونهجها المسئول في مجال الطاقة النووية.

وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 2 أبريل 2014 إلى عضوية (معهد أبحاث الطاقة الكهربائية) العالمي، مما سيخولها الحصول على نتائج الأبحاث التي يجريها المعهد وأهم المعلومات والإرشادات التقنية التي تساعد في تطوير البرنامج النووي السلمي للدولة وتشغيله.

وقد دخلت دولة الإمارات عملياً مراحل متقدمة في إنتاج الطاقة النووية، بعد أن وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في 22 أكتوبر 2012، مع ست شركات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا، عقوداً لاستيراد الوقود النووي لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه إنتاج ما يصل إلى 450 ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية، والتي تكفي لمدة 15 عاماً، حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 من بين أربع محطات ستقام في موقع (براكة) بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي حتى العام 2020 وتنتج كل محطة 1400 ميجاوات، مما يوفر الاحتياجات المستقبلية لطاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، ويضمن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الطموحة للتنمية المستدامة.