“الشورى” يطالب بتشكيل لجنة لحراسة استراتيجية توظيف المواطنين و بإنشاء ملحقيات عمالية في دول العمالة

الرياض ـ عناوين:

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بإنشاء لجنة في وزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمر أنه “بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1434هـ، طالب في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول، التي تستقدم منها أكثر العمالة”.

كما أكد المجلس في قراره أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشدداً على الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة وفقاً للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهي التوصية الإضافية، التي قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان وأخذت اللجنة بمضمونها.

ودعا المجلس الوزارة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة حياة سندي وتبنتها اللجنة.

كما طالب المجلس في قراره وزارة العمل بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك غالبيتها الدولة أو التي تحصل على امتيازات منها بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون وتبناها المجلس بعد أن أخذت إجراءاتها النظامية خلال الجلسة.

وأضاف آل عمرو أن “المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/1434هـ”.

ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى بذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية، وخصوصاً في ما يتعلق باستكمال افتتاح دور للحماية الاجتماعية في مناطق المملكة التي سبق أن اعتمدت لافتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها، وتلك المناطق التي لم يعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية، ووضع برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من هذه الدور، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها، وسرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت الوزارة بها.

وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتطوير آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والوزارة، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة وفق معايير محددة وواضحة، وتدريب وتأهيل موظفات وموظفي الوزارة على آليات الإشراف المناسبة للتعامل الأمثل مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.

كما أوصت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة بتصميم وتنفيذ “برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية” لعقد دورات تدريبية لجميع منسوبي الجمعيات الخيرية لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية.

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها تساءلت إحدى الأعضاء عن مدى استفادة الوزارة من الموازنات الضخمة المخصصة لها، مشيرة إلى أن هذه المبالغ الكبيرة ليس لها أثر على أرض الواقع وأن منجزات الوزارة لا ترتقي لمستوى طموح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان أكثر شفافية في مبادراته المتعددة التي استهدفت الوصول ميدانياً إلى المحتاجين لخدمات الوزارة.

وأخذت عضو المجلس على الوزارة سلبيتها تجاه مؤسسات المجتمع المدني مطالبة الوزارة بدعم هذه المؤسسات وإعطاءها الفرصة للقيام بأدوارها كمؤسسات مجتمع مدني.

ولاحظ عضو آخر ارتفاع عدد العاملين في الجمعيات الخيرية، إذ يعمل بها نحو 15 ألف موظف مستغرباً هذا الرقم الذي يفوق عدد موظفي الوزارة.

من جانبه طالب أحد الأعضاء الوزارة بتقرير عما تم بشأن تخصيص خدمات الوزارة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدماتها وعن المعايير والضوابط التي ستنتهجها الوزارة بهذا الخصوص.

وطالب عضو آخر الوزارة بإجراء دراسات علمية ترصد أبرز المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في ظل ما يعيشه من طفرة في شتى مناحي الحياة وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية.

وانتقدت إحدى الأعضاء عجز الوزارة عن التعامل مع ملف “الحماية من الإيذاء”، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا الملف يجب أن تتحملها عدد من الجهات التي لا بد من ضمها تحت مظلة عليا تراقب الجهات التنفيذية وتضمن تعاونها لمواجهة ظاهرة العنف الأسري. كما طالبت بمنح الموظفين المباشرين لقضايا العنف الأسري الصلاحيات اللازمة ليمارسوا دورهم في وقف انتشار هذا النوع من العنف مع التأكيد على أهمية مشاركة كافة مؤسسات المجتمع في مواجهته.

وختم الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مفيداً بأن المجلس سوف يستكمل مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها في جلسة غد (الثلاثاء).