لائحة جديدة لصهاريج نقل الغاز الجاف

تبدأ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تنفيذ اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف على أسواق الغاز في المناطق والمحافظات في المملكة.

وحددت اللائحة المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

وتطبق اللائحة على صهاريج نقل الغاز الجاف بنوعيه المضغوط والمسال (LNG,CNG)، حيث تُحدد متطلبات تصميم وتصنيع ومعاينة واختبار الصهاريج وفقاً للمواصفات القياسية.

وبينت اللائحة أن صهاريج نقل الغاز الجاف تخضع لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقاً للمواصفات القياسية والممارسات الدولية المتبعة في المجال، مؤكد علة أن المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها تُعد مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، فيما يُحظَر صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

وبينت اللائحة إلزام المورِّد أو المشغّل، عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز الجاف، بالالتزام بعدة متطلبات منها الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة وأن يتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع الصهاريج وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها ذات العلاقة، ويكون مسجلاً في الهيئة، ويجب على سائقي صهاريج نقل الغاز الجاف الحصول على التراخيص اللازمة، مع تزوّد الصهاريج بمعدات السلامة اللازمة للحد من خطر اندلاع الحريق.

وشددت اللائحة على أنه يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات تقويم المطابقة، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وتقارير التفتيش وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُلِب منه ذلك، مع خضوع صهاريج نقل الغاز الجاف لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقاً للمواصفات القياسية والممارسات الدولية المتبعة في المجال.

وتأتي هذه الخطوات وفقاً للائحة، تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21 /9/ 1426هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل، فيما تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إجـراءات تقويـم المطابقـة، ومنـح علامة الجـودة والقيـاس.