بناء مصانع متكاملة وتأجيرها للمستثمرين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة تعمل على خفض تكاليف المصانع من جانبين، أولهما تخفيض التكلفة المبدئية للمشروع من خلال توفير المصانع الجاهزة في المدن الصناعية، بينما الجانب الثاني يتمثل في دفع قطاع الصناعة لتبني التقنيات المختلفة، حيث يتم تقديم الدعم للمصانع من خلال برنامج «مصانع المستقبل» سواء عبر الحوافز المباشرة او القروض بتكاليف منخفضة وكذلك دعم التدريب.

وقال الوزير الخريف، مساء الاحد «15 سبتمبر 2024»، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «أسبوع رواد الصناعة والتعدين» التي ينظمها مركز دعم المنشآت، إن الوزارة وضعت منظومة متكاملة لمساعدة القطاع الصناعي، حيث تبدأ من اصدار التراخيص مرورا إلى البنية التحتية و كذلك التمويل و أيضا دعم الصادرات و تمويل الصادرات، مشيرا إلى أن المحتوى المحلي يساعد الشركات المحلية للحصول على حصة سوقية اكبر و افضل، داعيا رواد الاعمال للانخراط في القطاع الصناعي.

وأضاف: هذه الصناعة لم تعد للكبار.. الوزارة عملها لا يتمحور في عمليات تسهيل الدخول في القطاع وانما العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت تغطية سلسلة رحلة المستثمر بدء من الفكرة و انتهاء الى المشروع، معربا عن قلقه حول استدامة المشروع و استمراره نجاحه، خصوصا المشروع الذي يفتقر للدراسة السليمة، مؤكدا، أن الوزارة حريصة على معالجة الكثير من التحديات قبل دخول المستثمر في السوق.

ونوّه الوزير الخريف، إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين كبيرة، حيث تمر المملكة حاليا بقفزة كبيرة في قطاع التعدين، يمكن وصفها بمرحلة قطاع البتروكيماويات قبل 40 عاما، مضيفا، أن جميع احتياجات القطاع مطلوبة حاليا، نظرا لوجود توجه للاستثمار في القطاع، من خلال الجهود التي تبذلها الدولة سواء من المسح الجيولوجي و تسهيل الاستثمارات، موضحا، أن الشركات الاستثمارية في قطاع التعدين بحاجة الى خدمات، داعيا رواد الاعمال للفرص الاستثمارية التي يخلقها قطاع التعدين، مؤكدا، أن قطاع التعدين سيكون الركيزة الثالثة للصناعة بالمملكة.

وتحدث عن قُرب إطلاق مبادرة لبناء مصانع جاهزة متكاملة وتأجيرها على المستثمرين، مما يسهم في تخفيف التكاليف، وتسهيل دخول الشركات في القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية ” مدن ” تعتزم إنشاء مصانع داخل مصانع ” مجمعات صناعية”، بحيث تتواجد مجموعة مصانع صغيرة ضمن نطاق جغرافي محدد.

ولفت إلى أن السواد الأعظم من القاعدة الصناعية بالمملكة يتشكّل من المنشآت الصغيرة و المتوسطة، حيث تبلغ نسبتها 90%، مضيفا، أن المنشآت الصغيرة و المتوسطة احتلت دورا محوريا في القطاع الصناعي بالمملكة خلال 15 سنة الأخيرة، كما لفت إلى أن المنشآت الصغيرة و المتوسطة ساهمت كثيرا في خدمة الشركات الكبيرة، مرجعا ذلك لتوظيف رواد الاعمال تقنيات اثبتت جدواها في تطبيقات صناعية تحل الكثير من المشاكل، حيث ساهمت تلك التقنيات في تطوير كثير من الاعمال و اختصار العديد من الإجراءات، عبر رفع الكفاءة الإنتاجية و توفير استهلاك الطاقة، مشيرا الى وجود تقنيات مجدية في قطاع التعدين للاستكشاف والحفاظ على المناجم للإنتاجية افضل.

ورأى الخريف، أن أصحاب المشاريع الصناعية، بحاجة الى رواد الاعمال في الوقت الراهن، منوهًا إلى أن هناك شركات عملاقة تواجه مشاكل كبيرة بإمكان رواد الاعمال معالجتها، معتبرًا أن الأفكار الإبداعية لمعالجة تحديات الشركات العملاقة من اهم الفرص لرواد الاعمال حاليا، مما يسهم في بروز فرص استثمارية سواء مشاريع صناعية او غيرها من المشاريع الأخرى.