تحذير للمنشآت من رفع أسعار المنتجات

حذرت الهيئة العامة للمنافسة، من اتفاق منشأة أو أكثر على رفع أسعار المنتجات على المستهلكين، مكدةً أن تلك الممارسة محظورة، حيثُ تضع تلك المنشآت تحت طائلة العقوبات النظامية.

ونبّهت إلى أن الممارسات المحظورة لها آثار سلبية على المستهلكين منها، ارتفاع أسعار السلع والمنتجات على المستهلكين بشكل غير مبرر، كما أنها تقلل من كفاءة المنشآت التشغيلية؛ بسبب عدم وجود منافسة حقيقية، تجعلها تعمل على الابتكار لتقديم حلول واقعية لخفض تكاليف الإنتاج، جاء ذلك في حساب الهيئة على منصة «إكس».

وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، حظر جميع أشكال التصرفات والممارسات المخالِفة للمادة «الخامسة» من النظام، ومنها الاتفاقات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبةً أو شفهية، وصريحةً كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، مبينة أن الممارسات بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة؛ تعد مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها، حيث تؤدي إلى رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها، وحجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، وتقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لمعايير المناطق الجغرافية، ومراكز التوزيع ونوعية العملاء، والمواسم والمدد الزمنية.