توصية بإنشاء متحف للأزياء التقليدية للمملكة

خمس توصيات خلصت إليها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بمجلس الشورى في دراستها المستفيضة للتقرير السنوي لوزارة الثقافة، وتضمنت دعوة الوزارة ممثلة بهيئة المكتبات الإسراع في استكمال الخطة الاستراتيجية للمكتبات العامة والبدء فعلياً في تهيئتها وافتتاحها، وعلى هيئة المتاحف إعادة النظر في هويات المتاحف الإقليمية في مناطق المملكة وعدم حصرها في جانب واحد ومراعاة تنوع وتعدد إرثها التاريخي، والتنسيق بين هيئتي الأزياء والمتاحف لإنشاء متحف وطني للأزياء التقليدية للمملكة يبرز التنوع ويكون مصدراً وملهما للتصميمات الحديثة، كما دعت التوصيات التي يصوت عليها المجلس يوم غدٍ الثلاثاء حث وزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي على تنويع فعالياتها الكبرى في مختلف مناطق المملكة وخصوصاً السياحية، ودعوة هيئة الفنون البصرية توزيع جهودها وتوسيع نطاق برامجها ومبادراتها لتشمل جميع مناطق المملكة وإنشاء صالات عرض سنوية في كل منطقة.

وقبل التصويت على التوصيات الخمس، تعرض لجنة الرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الوزارة ومن ذلك وتؤكد الدكتورة إيمان الجبرين على ان تناقش لجنة الشورى الثقافية مع الوزارة حوكمة الأدوار، وضبط المصاريف، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتقليص الفعاليات، و التركيز على أدوارها الرئيسية، مبينة أهمية تعزيز الحوكمة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، (وتحقيق الاستقلال الكامل للهيئات) وفق ما جاء في ترتيباتها التنظيمية، وقالت: مازالت الهيئات مقيدة في كثير من إجراءات أعمالها اليومية التفصيلية بالحصول على موافقة الوزارة، الأمر الذي تسبب بتأخر ملحوظ لعدد من مشروعاتها، كما أن نشاط المنظومة الثقافية مربك للقطاع، حيث تتسابق الوزارة والهيئات على تنفيذ الفعاليات، مما تسبب في تضخم الأسعار، وأثّر سلباً على قدرة المؤسسات الربحية وغير الربحية المنشأة خصيصاً لهذا الغرض على القيام بدورها، ولا يقتصر التضخم على تكاليف الإنتاج فحسب، بل شمل الأجور أيضاً، وينطبق الأمر أيضاً على التضخم المخيف في أسعار السينوغرافيا والإنتاج الفني والمحتوى منذ أن تولت الوزارة والهيئات تنفيذ الفعاليات.

وأشارت الجبرين إلى الحاجة الماسّة لاستكمال البنى التحتية للقطاع، لتحقيق الجذب والاستدامة، ولاحظت تعطل الكثير من الأصول الثقافية الهامة عن العمل منذ أن استحوذت عليها الوزارة، وعدم وجود استراتيجية أو خطة معلنة لإعادة العمل بها، ومثلت بإغلاق قرية المفتاحة، وقصر المصمك، والمتحف الوطني الذي لم يغلق فحسب، بل وتعرض لحريق أتلف عدد من المقتنيات الثمينة ولم يصدر عنه أي بيان يوضح خطة تعويضها أو العودة إلى العمل.

وفيما يخص الجانب التشريعي، رأت الدكتور الجبرين أن على الهيئات مراجعة جدوى التراخيص التي أطلقتها بتوسع منذ ثلاثة أعوام على منصّة أبدع، والتي أصبحت تطالب فيها المؤسسات والأفراد بدفع مقابل مالي لقاء ممارسة أنشطتهم الثقافية (غير المربحة عادة)، مثل تصريح إقامة معرض مقابل سبعة آلاف ريال مع أن والدخول عادة للمعارض مجاني ولا يُشترط الشراء، هذا عدا عن مطالبة الهيئات برسوم مالية لتراخيص بعض المهن منخفضة الدخل مثل رخصة مأكولات شعبية، في حين أن دول العالم الأخرى تعفي القطاع من كافة الرسوم، بل وتعفي مبيعات الفنون من الضرائب رغم وجود حركة بيع نشطة ومستدامة، والسبب في ذلك هو إدراك الدول المتقدمة لحاجة القطاع المستمرة إلى الدعم بسبب ارتفاع التكاليف وأهمية الثقافة كقوة ناعمة تحقق أهدافها.

وأضافت الجبرين عبر مداخلتها لمناقشة تقرير وزارة الثقافة السنوي للعام المالي 44-1445 أن الوزارة مازالت متأخرة في تحقيقها لمستهدفات دعم القطاع الثالث، فما جاء في التقرير لا يعكس ما هو حاصل على أرض الواقع، حيث أنشئت إحدى عشر جمعية مهنية بتشجيع من الوزارة منذ ثلاثة أعوام، دون أن تُمّكن للقيام بمهامها، فعلى سبيل المثال، لم يتم تعيين الطاقم الإداري والتنفيذي، ولم يتم صرف الميزانيات المخصصة من (برنامج جودة الحياة) لدعم توفير مقرّات لهذه الجمعيات وأجور العاملين بها كما هو مخطط له، ولوحظ أيضا، تضييق النفقات الخاصة بفروع الجمعية العربية للثقافة والفنون المنشأة منذ قرابة خمسين عام، رغم امتثالها لتوجيهات الوزارة بمعالجة أوضاعها القانونية الأمر الذي قلّص نشاط القطاع الثالث بشكل ملحوظ بعد أن كان أحد أهم الأذرع النشطة لتفعيل قطاع الثقافة خاصة في المدن والمناطق البعيدة.

وتساءل الدكتور فيصل آل فاضل حول الاستراتيجيات للهيئات الثقافية الـ11 وقال إن مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الوطنية للثقافة عام 1440هـ، فماهي المرحلة التي وصلت اليها تلك الاستراتيجيات عملا بالترتيبات التنظيمية لهذه الهيئات التي جعلت من مهامها اقتراح استراتيجية قطاعاتها – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة؟ وقال آل فاضل : تضمنت الترتيبات التنظيمية لجميع الهيئات اختصاص كل هيئة باقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بها إلى الوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، ومن خلال قراءاتي للتقرير لاحظت وجود تحديات حول الجانب التشريعي منها أن عمومية التشريعات وتداخل الصلاحيات للقطاع لا تخدم احتياجات القطاع مما يسبّب إرباكا في جذب الاستثمار وتنفيذ المبادرات، وتتطلع بعض الهيئات إلى سن التشريعات واللوائح التنظيمية، ولعل لجنة المجلس تقف على هذه التحديات والتطلعات وتبلور توصية مناسبة.

وفي ملاحظة أخرى قال عضو المجلس آل فاضل: الملاحظة الثانية: نصت الترتيبات التنظيمية لكل هيئة في مادتها الثانية بأن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير، وطالب اللجنة أن تقف على التحديات التي تواجه تمكين هذه الهيئات على مستوى استقلالها المالي والإداري وبلورة توصية مناسبة لتمكين هذه الهيئات.