ميزانية المملكة 2023.. الإنفاق 1114 مليار ريال والفائض 16 مليار ريال

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق السابع من شهر ديسمبر 2022م.

واستفتح المجلس جلسته بآيات بينات من القرآن الكريم، ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، بإلقاء الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

بعون الله وتوفيقه نعلن عن الميزانية العامة للدولة للعام القادم، سائلين الله عز وجل أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد انتهاء كلمته ـ أيده الله ـ، استكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، مقدماً شكر المجلس وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على تفضله بتشريف المجلس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، وأصدر قراره بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:

1ـ تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.

2ـ تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.

3ـ يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.

ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

أرقام من الميزانية

صدر عن مجلس الوزراء اليوم قرار بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م )، فيما يلي نصه:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على المواد (25) و (26) و (27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بـدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12 / 9 / 1420هـ، ورقم (153) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (16118) وتاريخ 4 / 3 / 1444هـ، ورقم (33306) وتاريخ 10 / 5 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 3 / 44 / ت ) وتاريخ 27 / 3 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 4573 وتاريخ 11 / 5 / 1444هــ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ، وفقاً لما يلي:

1 – تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.

2 -تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.

3 -يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.

ثانياً: 1 -يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

2 -يفوض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند – بما يلي :

أ – تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ – للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب -تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج -اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) وتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.

ثالثاً: 1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444 / 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

2 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

3 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

4 -على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

رابعاً: يستمر العمل بالفقرات ( 2 – أ ) و ( 2 – ب ) و ( 2 – ج ) و ( 2 – د ) من البند (رابعاً)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ حتى نهاية السنة المالية 1444 / 1445هـ، وتشتمل الفقرة ( 2 – أ ) على عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، ولوزير المالية اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، ويضاف إلى الفقرة ( 2 – ب ) أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية.

خامساً: يستمر العمل – فيما يتصل بالسنة المالية 1444 / 1445 هـ وحتى نهايتها – بالبنود (ثانياً)، و(ثالثاً)، و(رابعاً)، و(خامساً)، و(سادساً)، و(سابعاً)، و(تاسعاً)، و(ثاني عشر)، و(ثالث عشر)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 8 / 5 / 1443هـ، مع إضافة الجهات الحكومية التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة إلى الفقرة (1) من البند (خامساً) من ذلك المرسوم.

سادساً: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14 / 9 / 1442هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

ولي العهد: الميزانية تدعم الإنفاق الاستراتيجي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ورفع سموه الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على ما يوليه مقامه الكريم من رعاية وتوجيهات سديدة لتحقيق الغايات المنشودة لازدهار اقتصادنا الوطني، وتقدم المملكة في المجالات كافة.

وأوضح سموه أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023م ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.

وقال سموه ” إن التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية ، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية ، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022م نحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وأكد أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، وأكد سموه أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية .

وأوضح سموه أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%، وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8% وأن من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5%. كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من العام 2022م، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية، مبيناً سموه أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أشاد سموه بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%.

كما أكد سمو ولي العهد أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة العربية السعودية للنجاح، فدور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة. وأوضح سموه أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلاً. مبيناً سموه أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.

وأشار سموه إلى أن ميزانية عام 2023م، تأتي استمراراً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي واشراك القطاع الخاص في رحلة التحول، موضحاً سموه أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وذكر سموه أن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، مستندة على مكامن القوة التي حباها الله لهذه البلاد؛ من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي. وأشار سموه إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه، وأكد سموه أن المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.

كما أشار سموه إلى أن رؤية المملكة 2030، تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكّناً لتحقيق مستهدفاتها، لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتنويع قاعدتها، وتعزيز تجارة المملكة الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة، كما يتوقع أن تحقق الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً ضخماً في اقتصاد المملكة، حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وعرج سموه على الدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة في السعي نحو أمنها الغذائي بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال التوترات الجيوسياسية وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم، حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها الذي ظهر واضحاً في استقرار أوضاع الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصاً في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.

وفي ختام تصريحه أشار سموه إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة. كما أكد سموه الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.