رفع نسبة الالتزام في حماية الأجور

كشف فهد القحطاني ، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الرقابية بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، عن عزم الوزارة رفع نسبة الالتزام في حماية الأجور خلال ديسمبر المقبل، بحيث تكون 90% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح عمالتها ( 1- 29 ) عاملا و 95% للمنشآت التي تتراوح عمالتها من ( 30 – فاكثر ).

وقال خلال ورشة بعنوان ( برنامج حماية الأجور ” مدد ” و خدمة توثيق العقود ” قوى ” ) التي نظمتها غرفة الشرقية -افتراضيا –، ان الوزارة ستقوم بأشعار المنشآت برسائل نصية خلال الشهر الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسها ان الوزارة حريصة على تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص و رفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة و الوقت المحدد نظاما.

واشار القحطاني ، الى ان نسبة الالتزام المطبقة حاليا تتمثل في 40% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح عمالتها ( 1- 9 ) عمال و 50% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح ( 10- 29) عمالا و 90% للمنشآت التي تتراوح عمالتها (30- 99) عاملا و 95% للمنشآت التي تتراوح عمالتها ( 100 – اكثر ) عاملا، مؤكدا، ان برنامج حماية الأجور صمم لتطبيق نسبة الالتزام 100% في جميع المنشآت، مستدركا، ان الوزارة تراعي بعض الظروف التي تواجهها بعض المنشآت، مشددا على أهمية الالتزام ببرنامج حماية الأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح، ان الوزارة وضعت خطة عمل لعدة سنوات في عملية تطبيق نظام حماية الأجور، لافتا الى ان مراحل تطبيق النظام بلغت 17 مرحلة، حيث بدأت المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة التي تضم اكثر من 3 الاف عامل في بداية سبتمبر 2013 و اختتمت المرحلة الأخيرة ( 17 ) في ديسمبر 2020، مبينا، ان برنامج حماية الأجور يشمل جميع المنشآت في القطاع الخاص.

ولفت القحطاني ، ان الوزارة تمتلك المرونة الكاملة لمعالجة جميع المشاكل التي تواجه المنشآت، بالإضافة الى ان الوزارة تمتلك المرونة في إجراءات إيقاف الخدمات في عملية رفع الإيقاف على المنشآت التي تواجه مشاكل خارجة عن الإرادة مثل المشاكل الفنية او إشكالات مع البنوك و غيرها الدعوى القضائية.

بالمقابل قالت مسؤولة الجودة و التدريب بمنصة ” مدد ” نجلاء الدومان، ان منصة ” مدد ” تعد احد مبادرات برنامج التحول الوطني و التي تندرج تحت البعد السادس ( تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل و رفع شفافيته و جاذبيته )، لافتة الى ان المنصة أسست بشراكة بين المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية و تكامل القابضة و باشراف من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و بدعم من البنك المركزي و المؤسسات المالية، موضحة، ان نظام الالتزام ” حماية الأجور” يستهدف اثبات حقوق اطراف العلاقة التعاقدية و قياس نسبة التزام المنشآت في دفع أجور موظفيها، حيث تستهدف كافة منشآت القطاع الخاص، فيما نظام إدارة الرواتب يعمل على إدارة و تحويل مسيرات الرواتب و اتفاقيات رواتب بتكلفة منخفضة، حيث يستهدف شريحة المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة للربط التقني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و حماية الأجور و المؤسسات المالية.

وذكرت ان برنامج ” حماية الأجور ” ساهم في نقل تصنيف المملكة الى التصنيف الثاني عالميا في مكافحة الاتجار بالاشخاص، مبينة، ان البرنامج يستهدف حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص و التزام المنشآت بدفع الاجور بالقيمة و الوقوت المحدد نظاما، وكذلك تطبيق المخالفات في حال عدم امتثال أصحاب المنشآت بنظام حماية الأجور، وأيضا تقليل المشاكل العمالية و إيجاد بيئة عمل جاذبة تشجيع على رفع الإنتاجية.

وأشارت الى ان متطلبات الالتزام ببرنامج ” حماية الأجور ” تتمثل في تفعيل حساب المنشأة في منصة ” مدد ” و الاعتماد على التحويل البنكي في دفع الأجور و رفع ملف حماية بشكل منتظم و في نطاق الوقت المقبول.

وأوضحت ان نظام إدارة الرواتب يهدف الى توفير نظام مناسب للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و كذلك حوكمة عمليات الأجور بما يتيح الاستغناء عن عدد من الأنظمة و التطبيقات و أيضا تمكين المنشآت من الالتزام بنظام حماية الأجور بكل سهولة، وأخيرا رفع شفافية و موثوقية العمليات المالية التي تتم في المنشآت، لافتة الى ان المزايا التي يقدمها نظام إدارة الرواتب في منصة ” مدد ” تتمثل في كونها مرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و البنك المركزي السعودي، مبينة، ان نظام إدارة الرواتب مرتبط الكترونيا بأربعة مصارف وطنية و قريبا سيتم الربط مع بنكين اخرين.

وذكرت نجلاء الدومان، ان الخدمات التي يقدمها نظام إدارة الرواتب عديدة منها رفع ( تحميل ) بيانات المنشأة اليا من نظام التأمينات الاجتماعية و التعديل عليها و إضافة موظفين و انشاء تقارير الرواتب و المتغيرات اليا و كذلك تمكين الالتزام بنظام حماية الأجور عن طريق الكشف الاستباقي و تحويل الرواتب عبر انشاء مسير الرواتب و إدارة معلومات التحويل و ارساله للبنك و اصدار المحافظ الالكترونية للموظفين بشكل الي و فتح حساب بنكي للمنشآت عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب الى البنك و توفير التقارير و الاحصائيات اللازمة لاصحاب العمل الخاصة بإدارة الرواتب، موضحة، ان رسوم الاشتراك السنوي في البرنامج تبلغ 575 ريالا لمدة عام شاملة لضريبة القيمة المضافة.