وزارة النقل تبني.. والتريلات تهدم

نشرت قبل ثلاث سنوات تحقيقًا عن جسر الملك فهد، والذي تم افتتاحه عام 1986، أكثر من 36 سنة والطريق صامد، والأسفلت قوي متماسك.. وتلك كانت قصة نجاح. والسبب كان ميزان الجسر قبل دخول التريلات.. وهنا تكمن أهمية المحافظة على المنجزات والأصول الحكومية الضخمة لديمومة البنية التحتية.. يقول لي رئيس المؤسسة- آنذاك: دخلت تريلة من منفذ ضبا قادمة من مصر.. ومضت في كل طرق المملكة دون أن يتم إيقافها بسبب الوزن. وفي الجسر رفضنا دخولها حتى تم تخفيف الوزن إلى المطلوب.. وهذا سر ديمومة الطريق.

مؤخراً؛ صرح معالي وزير النقل بأن ثلث ميزانية الصيانة في الوزارة تم تخصيصها للمنطقة الشرقية التي عانت الأمرين طول العقود الثلاثة الماضية. حتى أصبح هناك أكثر من 42 مشروعاً قائماً حالياً في الشرقية ما بين صيانة وإنشاء. وتجولت كثيرًا لمتابعة تلك المشاريع، كصحفي يتابع عمله، ويوثق الإنجازات، ونقلها؛ ليستبشر بها المواطنين، ولتصنع في مجتمعنا جودة حياة نستحقها.

ولعلي أشير إلى طريق الجبيل – الدمام، والذي تم تجديده بالكامل من الظهران، وحتى كوبري سيهات.. ولم يمض على هذا الإنجاز سنة حتى بدأ المسار الأيمن تحت كوبري طريق الرياض – الدمام في التخدد.. راقبت الموقع لعدة أيام ووجدت تريلات وكرينات وغيرها مستخدمة لتلك البقعة. فسألت : هل أوزانها متطابقة مع محاورها. نعلم أن محطات وزن التريلات والموكلة لمقاولين لا تجدي نفعاً والدليل استمرار الخلل في الطرق. هل من المعقول أن نجامل أصحاب التريلات، ونضحي بطرق يتم تحسينها وتجديدها بتكلفة خمسة مليارات وتزيد؟! .. هل التريلات لها قدسية أكثر من البنية التحتية؟!

القوات الخاصة لأمن الطرق والإدارة العامة للمرور.. أين أدوارهم؟.. لماذا لا نشاهد ميزان في نقاط التفتيش؟.. لماذا لا نرفع الحس الأمني والوطني لدى دوريات المرور في تحديد الاشتباه في الأوزان المخالفة؟.. لماذا لا نحمي مقدرات الوطن ونصون منجزاته؟ والأمر مناط كذلك بوزارة النقل فهي المشرعة لميزان الأحمال لكل محور على التريلة. لماذا لا تطبقون ما يطبقه جسر الملك فهد ( لدينا قصة نجاح 36 سنة)؟.

تذكرت غرامة 20 ألف، التي طبقت بمنشآت صغيرة؛ بسبب السعودة وعمل الوافد .. وذكرت غرامة التريلة المخالفة للأوزان والبالغه 3000 ريال.. فعلمت أن التريلات لها حظوة أكثر من المواطن.. وأيقنت أن التريلات هي من تقود المشهد وليس الوزارة أو الجهات الأمنية المعنية بتطبيق القانون. فهل نسمع عن مبادرة أو قانون أو تحرك قوي للحفاظ على مليارات الدولة.. أو التريلة لها رأي آخر؟!

وهنا أناشد شركة تحكم، والتي نجحت في تطبيق نظام ساهر، والحد من الحوادث المرورية والوفيات، ولها سجل ناجح.. أن يوكل لها الأمر في الحفاظ على طرقنا. بتركيب كاميرات ذكية، وموازين متنقلة، ووضع غرامات عالية، تمنع الاستهتار الذي نشاهده في طرقنا. فنحن نعيش عصرًا جديدًا، نصنع فيه وطناً برؤية عالمية.. ومن حقنا المحافظة على أصولنا وطرقنا وجسورنا.

ختاماً؛ نحن نكتب ليصل الصوت للمسؤول، الذي وثق فيه ولي الأمر لأداء الأمانة.. ونثق في قدرته على تطبيق تلك الثقة على أرض الواقع.. فالدولة أقوى من تريلة عابثة في طرقاتنا.. والله الموفق.