أمير الشرقية يشهد توقيع عقود مشروعات مياه بـ 4.3 مليار ريال
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
شهد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، الأربعاء «الثامن من يونيو 2022»، توقيع عقود مشروعات لتحسين خدمات المياه بالمنطقة، بقيمة 4.3 مليار ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ورفع أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر للقيادة الحكيمة حفظها الله؛ لحرصها على تنفيذ جميع المشروعات التي تسهم في رفاهية كل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين وينعكس إيجابًا على حياتهم.
وقال: “هذه المشروعات التي تشمل محافظات في الشرقية تتجاوز قيمة تنفيذها 4.3 مليار ريال، وسيكون لها أثر بالغ في تغطية احتياجات المنطقة من المياه المحلاة ومواكبة النهضة العمرانية التي تعيشها جميع محافظاتها”.
وأضاف: “لا شك أن الماء هو سر الحياة والاهتمام بجودة المياه ضرورة ملحة، وهذا ما تحرص عليه الدولة التي رصدت مليارات الريالات؛ لتنفيذ هذه المشروعات بجودة عالية وباستخدام أفضل التقنيات وأحدثها”.
وأكد أمير المنطقة الشرقية الحرص على الالتزام بجودة التنفيذ والوقت وفق الجدول المعتمد والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة لسرعة الإنجاز وتعظيم الفائدة بإذن الله.
ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة، بهذه المناسبة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه قطاع المياه من دعم كبير تحقق من خلاله ولله الحمد تنفيذ مشروعات مائية، أسهمت في تعضيد مصادر المياه، وزيادة التغطية بالمياه وخدماتها والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودتها في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف: “اليوم يبارك أمير المنطقة الشرقية توقيع 11 عقدًا جديدًا؛ لتنفيذ مشروعات تدعم البنية التحتية لمنظومة المياه في المنطقة وتحسين جودتها بتكلفة بلغت أكثر من 4.3 مليار ريال، ومدة تنفيذ هذه العقود تتراوح بين 18-30 شهرًا، وتستهدف الارتقاء بخدمات المياه في الدمام والخبر والأحساء والقطيف”.
وأشار إلى أن هذه العقود تتضمن تنفيذ أكثر من (316) كيلومترًا طوليًا من الخطوط الناقلة والرئيسة، وتشييد خزانات تشغيلية بسعة (1.5) مليون متر مكعب في عدد من مدن المنطقة، منها مشروعان لتحسين شبكات المياه بجنوب غرب وشمال شرق الأحساء، ومشروعان لتحسين شبكات المياه بشمال غرب وجنوب شرق القطيف، ومشروعان لتحسين شبكات المياه بشمال وجنوب الخبر، وأربعة مشروعات لتحسين شبكات المياه في شمال وجنوب غرب وجنوب شرق الدمام.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة: “إن شركة المياه الوطنية تعمل حاليًا على إنهاء إجراءات ترسية ثلاثة عقود بتكلفة تقدر بأكثر من (1.2) مليار ريال، منها عقد لتحسين شبكات المياه في مدينة الجبيل لتنفيذ (106) كيلومترات طولية من الخطوط الناقلة والرئيسة، وتشييد خزانات تشغيلية بسعة (158) ألف متر مكعب، لخدمة (250) ألف مستفيد، وعقد آخر لتنفيذ خطي الفائض البحري لمحطة معالجة الصرف الصحي غرب الدمام بطول (55) كيلومترًا طوليًا، وعقد إشرافي للمشروعات التي سيتم تنفيذها”.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نفذت أربع منظومات تحلية، تبلغ حصة المنطقة الشرقية من إنتاجها مليون متر مكعب يوميًا، وتعمل هذه المنظومات بالتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تنفيذ سبعة مشروعات أنظمة نقل مياه في المنطقة بأطوال تبلغ (503) كيلو مترات، تضمنت (25) خزانًا بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـ(2.209) مليون متر مكعب.
وأنشأت المؤسسة نظامًا للطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية لنظام نقل المياه إلى خزانات محطات الجبيل، وتصميم وتوريد وتنفيذ محطة التحويل المركزية الجديدة بالجبيل بجهد (230-380) ك.ف، وربطها بالشبكة الكهربائية.
وأوضح الوزير “الفضلي” قائلًا: سبق أن أُبرمت في شهر فبراير من العام الجاري اتفاقية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية مدتها خمس سنوات؛ لتحسين جودة المياه في المنطقة، وضمان وصولها إلى مدنها ومحافظاتها بسعات تصل إلى (76) ألف متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم عبر (15) منظومة تقنية متنقلة، بالاستفادة من كوادر وخبرات المؤسسة التقنية والفنية في أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة الذاتية.
وقال: تعتبر هذه العقود مع ما سبقها من مشروعات نُفذت أو يجرى تنفيذها حالياً تأتي كإحدى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للمياه، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوّه إلى حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه؛ للإسهام في رفع الناتج الاقتصادي المحلي، ونسبة المحتوى المحلي في المشروعات.