رفع خطاب الشكوى لوزير الرياضة

النصر يرفض اتهامات مسؤولي نادي الشباب ضد حسين عبد الغني

عناوين - متابعات

أكدت إدارة نادي النصر في بيان رسمي أن اتهامات مسؤولي نادي الشباب للمدير التنفيذي حسين عبد الغني مسيئة وباطلة وافتراء. مشيرة إلى أنها قدمت شكوى رسمية لوزير الرياضة ولجنة الانضباط.

وقالت إدارة النادي في بيان بثته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “بعثت إدارة نادي النصر خطاباً رسمياً إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل -حفظه الله- كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق تطالب فيه بالتدخل بعد الأحداث المخجلة التي ظهرت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الشباب والألفاظ المسيئة والاتهامات الباطلة التي صدرت أثناء المباراة تجاه المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني. مؤكدة أن ما حدث يعتبر اتهاماً باطلا ًومسيئاً ليس فقط لنادي النصر ولكن لرياضة كرة القدم السعودية والعاملين فيها ومحاولة لتأليب الرأي العام باتهام لا يمكن أن يقبله مجلس إدارة النادي خصوصاً والشعب السعودي عامة؛ لاسيما وهو يحمل اسم الدوري الأغلى على قلوبنا دوري كأس سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله-.

وتابعت: ” كما نؤكد بأن نادي النصر كان ولا زال حريصاً على الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية فقد نافس الفريق في عدد من المباريات وكسبنا وخسرنا ولم نخرج عن المفهوم الحقيقي للروح الرياضية والتنافس الشريف، فقد شاهدنا الموسم الماضي عقب خسارة نادي الشباب بأربعة أهداف من النصر تصريحات إعلامية وألفاظاً نابية خارجة عن الروح الرياضية تجاه نادي النصر، وشاهدنا بالأمس إساءات متكررة وألفاظاً لا تليق وادعاءات واتهامات بلا بينة ولا إثبات تجاه المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر الكابتن حسين عبد الغني.

وزادت :” نؤكد دعمنا الكامل للنجم الكبير الكابتن حسين عبد الغني ضد هذه الادعاءات الباطلة والتي للأسف تبنتها بعض وسائل الإعلام الرياضية.

وأضافت “يبقى السؤال الأهم الذي يؤكد عدم صحة الاتهامات الباطلة والخطيرة لماذا لم يبعد حكم الساحة الكابتن حسين بعد تشاوره مع الحكم الرابع القريب من الحدث؟ ولماذا اعتذر إداريو نادي الشباب أكثر من مرة للكابتن حسين ومدرب الفريق آلين هورفات وقت الحادثة كما صورته كاميرا الناقل الرسمي؟.

وختمت البيان بالقول “لذلك كله يطالب مجلس إدارة نادي النصر بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق فيه أقصى العقوبات تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأي العام وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن وليس كما حدث في قضية “باصات الجماهير “التي لم تظهر نتائجها حتى يومنا هذا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *