الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يحصل على تصنيف ائتماني، مما يعطي دفعة لأفقر الناس في العالم

هناك أخبار سارة اليوم لأكثر المجتمعات الريفية ضعفاً وتهميشاً في العالم، حيث حصل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق) على أول تصنيف ائتماني عام له. ويمهد هذا التصنيف الطريق لزيادة الاستثمارات في الأمن الغذائي والعمالة والنمو الاقتصادي الريفي، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والصندوق هو أول صندوق في منظومة الأمم المتحدة يحصل على تصنيف ائتماني عام. وقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف عن تصنيف AA+ (مستقر)، ومنحت الوكالة الصندوق أيضاً تصنيفاً F1+ على المدى القصير.

وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق “إن هذا التصنيف القوي يأتي في وقت حرج تهدد فيه آثار فيروس كورونا (كوفيد‑19) بدفع ملايين آخرين من سكان الريف إلى الجوع والفقر. وسيتيح هذا التصنيف للصندوق تعزيز قاعدة موارده وتنويعها، وبناء قدرة عالمية على الصمود أمام الصدمات المستقبلية”.

وبصفتها المنظمة الإنمائية العالمية الوحيدة المكرسة حصراً لإحداث تحول في الزراعة والاقتصادات الريفية والنظم الغذائية من خلال جعلها أكثر شمولاً وإنتاجية وقدرة على الصمود واستدامة، يؤدي الصندوق دوراً رئيسياً في مكافحة الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي.

ويضيف هذا التصنيف الائتماني زخماً للجهود الدولية المبذولة لتحفيز التمويل الإضافي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

ويجري تمويل المشروعات والبرامج التي يدعمها الصندوق من خلال مساهمات الدول الأعضاء البالغ عددها 177 دولة عضواً، ودخل الاستثمار والتدفقات العائدة، فضلاً عن التمويل المشترك من مصادر أخرى.

وفي ضوء تعرض المساعدة الإنمائية الرسمية لضغوط في السنوات الأخيرة، عمل الصندوق على استكشاف نماذج تمويل جديدة لمساعدته على مضاعفة أثره على الحد من الفقر والجوع بحلول عام 2030م، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان المقترضة.

وقال أنغبو: “إن تلبية احتياجات جميع دولنا الأعضاء يتطلب من الصندوق أن يطور قاعدة تمويل متنوعة وأوسع نطاقاً ويمكن التنبؤ بها بشكل أكبر حتى نتمكن من توسيع نطاق عروضنا المالية لصالح البلدان التي تقترض من الصندوق“.

واستطرد قائلاً، “سيوفر لنا التصنيف الائتماني مجالاً أكبر لإقامة شراكات، بما في ذلك مع القطاع الخاص، والمصارف العامة للتنمية التي سنعمل معها في قمة التمويل المشترك في نوفمبر، ويمنحنا الوسائل اللازمة للاستفادة من كل دولار من أموال دافعي الضرائب نحصل عليه، مما يسمح للصندوق بزيادة الدعم الذي يقدمه لأفقر الفقراء إلى أقصى حد.“

وبسبب جائحة كوفيد-19، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 132 مليون شخص جائع إضافي في عام 2020م وحده، ويبدو أن الفقر المدقع سيزداد لأول مرة منذ عقود. ومع عدم بقاء إلا 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، هناك حاجة ملحة إلى زيادة الاستثمار في المناطق الريفية حيث يعيش معظم من يعانون من الفقر المدقع والجوع في العالم، وحيث يركز الصندوق أنشطته.

ويدعو الصندوق حالياً إلى زيادة التزامات التمويل من الدول الأعضاء لفترة التجديد الثاني عشر لموارده (2022‑2024م).

ويمكن أن تساعد زيادة الاستثمارات في الصندوق بحلول عام 2030م، على تحقيق ما يلي:

– زيادة إنتاج 201 مليون من صغار المنتجين

– تحسين قدرة 111 مليون مشارك في المشروعات على الصمود

– زيادة دخول 264 مليون امرأة ورجل في الريف بنسبة 20 في المائة على الأقل