مجلس الوزراء يؤكد حرص السعودية على حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

عقد مجلس الوزراء جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة، وما تضمنته من تأكيد تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما تضمنته اتصالاته الهاتفية – أيده الله – مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، من بحث أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية هذا العام، وتأكيده ـ حفظه الله ـ مواصلة رئاسة السعودية في دعم وتنسيق جهود دول المجموعة لمواجهة آثار جائحة كورونا على المستويَيْن الإنساني والاقتصادي، وكذا تحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، والعمل على ما فيه منفعة للشعوب، ودعم الاقتصادات، ومساندة الأنظمة الصحية، وحرص السعودية على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام.

وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء إثر ذلك اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة كورونا محليًّا وعالميًّا، ومستجداتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وأحدث الإحصاءات عن الحالات المسجلة في السعودية، وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الحد من انتشار الفيروس، ومواصلة منحنى الانخفاض في مؤشر عدد الإصابات، وارتفاع معدل حالات الشفاء بفضل الله، ثم بالتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى التوسع في نطاق الفحوص المخبرية التي شملت أكثر من خمسة ملايين نسمة.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًّا ودوليًّا، من بينها ما أكده الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عقد برئاسة السعودية، حول أهمية تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وأهمية فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية للدول لتحقيق ازدهار اقتصادي لدول المجموعة وشعوبها.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما سجلته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي في أعقاب جائحة كورونا من نمو للاستثمارات الأجنبية للربع الأول في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمقدار 20 %، وانتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامنًا مع إعادة فتح النشاطات؛ وهو ما يؤكد متانة البيئة الاستثمارية في السعودية وأمانها للمستثمر، وإسهام برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030 في مواجهة تبعات الجائحة من منطلق قوة، وذلك وفق خطة تستهدف تنويع الاقتصاد والاستثمار المكثف في التقنية، وضمان عدم تأثر الخطط التنموية بتقلبات أسواق النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وبيّن الدكتور ماجد القصبي أن المجلس أشاد بالجهود الأمنية في تتبُّع المخططات الإجرامية لمحاولة استهداف السعودية بالمواد المخدرة، وتعقُّب العناصر المتورطة فيها، والقبض عليهم بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، التي كان آخرها إحباط مخطط تهريب ستة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف قرص أمفيتامين.

وجدَّد مجلس الوزراء إدانة السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلَي أمن في الجمهورية التونسية، معبرًا عن تضامن السعودية التام مع تونس في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، وخالص العزاء والمواساة للجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعبًا.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية صربيا في مجال مكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وبلدية روما عاصمة جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

خامسًا: مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض.

سادسًا: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللاتفي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا: إضافة فقرة إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 / 3 / 1397هـ. وتكون الفقرة (ك) بالنص الآتي: “ك ـ يعامل الفرد المبتعث للتدريب خارج السعودية منتدبًا عن الثلاثين يومًا الأولى، وتطبق أحكام الابتعاث فيما زاد على تلك المدة”.

ثامنًا: الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

تاسعًا: قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية لاتخاذ ما يلزم كافة لإعداد المتطلبات النظامية اللازمة في شأن الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.

عاشرًا: اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1438 / 1439هـ).

حادي عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية الدكتور / إبراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

ـ ترقية خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله أبا حسين إلى وظيفة (المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

ـ ترقية حسن بن يحيى بن عبدالله آل حاتم إلى وظيفة (المدير العام لفرع) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن محمد عسيري إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

ـ ترقية فهد بن محمد بن إبراهيم الرشودي إلى وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالرحمن بن فهد بن عبدالعزيز الربدي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ـ ترقية تركي بن عبدالله بن زيد التميمي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، ووزارة التجارة، ومجلس شؤون الأسرة. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.