“الوزراء” يستعرض استعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج

عقد أمس مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

وفي مستهل الجلسة استعرض مجلس الوزراء مجمل التقارير المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليًّا وعالميًّا، وإحصاءات أعداد الحالات المؤكدة المسجلة في السعودية، وما تتلقاه جميع الحالات من المتابعة والرعاية الطبية والعناية الصحية اللازمة، ومستجدات أعمال الرصد عبر العيادات المتخصصة والمراكز الصحية، والمستشفيات في جميع المناطق التي أظهرت قدرة عالية في تتبُّع واستكشاف الحالات المصابة بمعدل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وكذلك الخدمات والمنتجات المستحدثة ضمن الخطط الاستباقية للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم على أرقى مستويات الجودة، منها إجراء أكثر من مليونَي فحص مخبري، ورفع الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة في مستشفيات السعودية بنسبة 30 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واطلع المجلس على جهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام 1441هـ، وخططها التنفيذية الأمنية والخدمية لتوفير أقصى معدلات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر والمناسك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظهما الله ــ في أجواء صحية وإجراءات آمنة في هذه الظروف الاستثنائية، وفي ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لسلامة الحجاج وصحتهم من تبعات وآثار جائحة كورونا، وسُبل الوقاية منها.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه السعودية استشعارًا لمسؤولياتها في ظل رئاستها مجموعة دول العشرين من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية، وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز الدور المهم للتجارة في دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، والتشديد على أهمية الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعايتها وتطويرها. وكذلك ما ناقشه مؤتمر رئاسة السعودية لمجموعة العشرين ومنتدى باريس حول استعادة مستويات متوازنة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز التمويل من أجل التنمية، والتحديات الناشئة عن تقلباتها من جراء الأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وما اتخذته الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية من إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدَين الصحي والاقتصادي للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.

وجدّد المجلس إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات دون طيار (المفخخة)، تجاه السعودية بطرق متعمدة، تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بوصفها أعمالاً إرهابية وعدائية، ومحاولات فاشلة، تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. مؤكدًا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وبيَّن معالي الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء استعرض عددًا من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تجديد السعودية خلال إطلاق المعرض المصاحب للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020 وقوفها الدائم وشراكتها الحيوية والقوية إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، التي أثمرت تأسيس مركز مكافحة الإرهاب بتمويل من السعودية، وتأكيد استمرار دعمه بوصفه الرائد في هذا الصدد، وتشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة على دعم البلدان في تحقيق استراتيجياتها الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية.

رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.

خامسًا: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أيسلندا.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

سابعًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالصيغة المرافقة للقرار.

ثامنًا: الموافقة على نقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة إلى نادي الفروسية، ويحل النادي محل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في تمثيل السعودية في المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية.

تاسعًا: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18 / 8 / 1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ، على النحو الموضح في القرار.

عاشرًا: إلغاء اللجنة الوطنية للسكان، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 2 / 7 / 1428هـ، وإسناد مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني المشكَّلة بالأمر السامي رقم (6492) وتاريخ 10 / 2 / 1439 هـ، وتعديل اسم “لجنة التعداد السكاني” ليكون “لجنة السياسات السكانية”.

حادي عشر: الموافقة على ترقيتَين للمرتبتَين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية منصور بن محمد بن سليمان الجربوع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ـ ترقية عبدالرحمن بن عودة بن عبدالله السعوي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة القصيم.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم عن عامين ماليين سابقين، والتقرير النهائي لمشروع المساكن الشعبية المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على ما سبق أن وجّه به مجلس الوزراء بنك التنمية الاجتماعية بدعم برنامج صيانة المساكن الشعبية بمبلغ (خمسمائة) مليون ريال، وما تم إنجازه بهذا الشأن، وأنه قد استفاد من هذا الدعم (11600) حالة ضمانية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.