مشروع قرار أميركي يدعو لتمديد حظر توريد أو بيع أسلحة لإيران

قدمت الولايات المتحدة، مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، الاثنين، شمل سلسلة من القرارات والإجراءات على خلفية سلوك إيران في المنطقة وهجماتها الإقليمية.

وتضمنت سلسلة القرارات منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليا، وتجميد الأموال والأصول التي تدعم الأنشطة الإيرانية المحظورة.

وهذه المسودة لمشروع القرار الأميركي بشأن إيران، وهي تحت الفصل السابع من الميثاق، والتي يتم تدارسها حاليا بين الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتنوي واشنطن تقديمها أولا إلى روسيا والصين، وبعد ذلك إلى أعضاء مجلس الأمن بعد الانتهاء من التفاوض مع حلفائها الدائمين فرنسا وبريطانيا.

ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. وهذه المفاوضات ستكون صعبة جدا، وهذا ما يتفق عليه جميع المفاوضين.

وكانت واشنطن قد أرسلت بمسودة في وقت سابق هذا الشهر إلى روسيا في هذا الشأن، ولكن ديبلوماسيين قالوا لـ”العربية” و”الحدث” في نيويورك، مساء الأحد «14 يونيو 2020م»، إن المسودة الأخيرة هذه تعتبر أكثر تشددا من سابقتها بكثير.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعرب عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، قائلاً إن واشنطن خططت لتحقيق هذا الهدف.

وأكد بومبيو في حوار مجازي، رد خلاله على أسئلة باحثي معهد “أميركان إنتربرايز” مساء الاثنين، أن “سياسة واشنطن تجاه طهران تعتمد على خطط بعيدة المدى لتغيير سلوك النظام الإيراني”.