«الوزراء»: ثقتنا كبيرة في المنظومة الصحية

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء «التاسع من يونيو 2020م»، جلسة مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي.

وفي بدء الجلسة استعرض مجلس الوزراء مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا (كوفيد – 19 ) ، على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والعناية الطبية، مجدداً تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس اهتماماته ـ أيده الله -، في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها، وما أعرب عنه ـ رعاه الله ـ من أمله في الجميع اتخاذ إجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من تفشي هذه الجائحة وكبح انتشارها.

ونوه المجلس بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظهما الله ــ للقطاعات المعنية، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وتابع مجلس الوزراء مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي، مشددا على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً، بما يسهم في حماية صحة الجميع وتقليل أعداد المصابين.

وأكد المجلس ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم مادي ومعنوي، وما استثمرته الدولة في بنيتها التحتية على مدى سنوات، مما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرعاية الصحية للجميع على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي سببتها، مقدّراً ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت ـ بمشيئة الله ـ في حفظ الأرواح، ومؤكدًا أن وطنهم لن ينسى لهم تلك التضحيات.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، تناول ما أكده الاجتماع الوزاري (الحادي عشر) لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في “إعلان التعاون”، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدًا عادلًا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول (أوبك بلس)، مشيدا المجلس بجهود دول (أوبك بلس) المشاركة في إعلان التعاون، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق البترولية، وبما تم الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020م.

وأكد المجلس دعم المملكة للجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة، وأن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (عن بعد)، مبلغ (مائة وخمسين مليون) دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، يأتي امتداداً لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة.

وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020 ، الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وشاركت فيه أكثر من 126 جهة منها 66 دولة، بالإضافة إلى منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وما أثمر عنه من مساهمات بلغت (مليارا وثلاثمائة وخمسين مليون ) دولار أمريكي، منها ( خمسمائة مليون ) دولار أعلنت المملكة تقديمها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19)، مؤكدا الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق، وحرصها على بذل الجهود كافة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره.

وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، مجدداً ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

كما أعرب مجلس الوزراء، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات ” إسرائيل” لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.

وجدد المجلس تأكيد المملكة خلال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، التزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع تمويله.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:-

أولاً :

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا.

رابعاً:

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

خامساً :

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

سادساً :

تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون متعددة الأطراف في شأن معلومات التهديد الأمني التي تستهدف منظومة الطيران المدني، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

الموافقة على وثيقة ( مبادرة ) المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبرنامج التنفيذي في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي ( الأشعة )، والموافقة على البرنامج التنفيذي لمشروع المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي ( الأشعة ) وعلى الأطر التعاقدية، وذلك في ( 7 ) منشآت صحية بالتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، وعلى عدد من الترتيبات الواردة في القرار.

ثامناً :

تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي وهم :-

ـ معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

ـ الأستاذ / صالح بن إبراهيم الرشيد.

ـ الدكتور / عقيل بن جمعان الغامدي.

ـ الدكتور / محمد بن خالد العبدالعالي.

ـ الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي.

ـ الدكتور / صالح بن عبدالله التميمي.

وتعيين الدكتور / هشام بن عبدالله العمران عضواً في مجلس إدارة الهيئة.

تاسعاً :

تعديل المادة ( الرابعة ) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 301 ) وتاريخ 11 / 7 / 1437هـ ـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وتجديد عضوية الدكتور / عبدالله بن نديم إلياس والأستاذ / عبدالله بن عبدالكريم المنيف ممثلين من المهتمين بنشاط المنشآت، وتعيين الأستاذ / مراد بن علي العروي ممثلاً من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عاشراً :

الموافقة على منح كل من ( شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة ) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.

حادي عشر:

تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

ثاني عشر:

الموافقة على نظام الاستثمار التعديني.

ثالث عشر:

الموافقة على تعديل المادة ( الخامسة والثلاثين ) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

رابع عشر :

تجديد عضوية الأستاذ / أحمد بن عبدالله آل الشيخ في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

خامس عشر :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي :

ترقية عبدالعزيز بن فالح بن دايل آل سلطان إلى وظيفة ( مستشار لشؤون النقل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.

ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن نفيسة إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترقية فيصل بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الشلهوب إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

ترقية زيد بن محمد بن عبدالله عون إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة.

ـ ترقية المهندس / خالد بن عبدالعزيز بن محمد المهيزع إلى وظيفة ( مدير عام الإدارة الهندسية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

ترقية سعود بن عبدالله بن محمد أبا بطين إلى وظيفة ( مدير عام مكتب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

ترقية علي بن عبدالله بن محمد عباس إلى وظيفة ( مدير عام الشركات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة.

ترقية خالد بن فالح بن محسن الحربي إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.

ترقية عبدالمحسن بن عريفج بن فلاح المطيري إلى وظيفة ( مساعد المدير العام ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

ترقية المهندس / عطية بن رافع بن جمال العنزي إلى وظيفة ( مهندس مستشار حاسب آلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

ترقية المهندس / عبدالعزيز بن صالح بن راشد الدهام إلى وظيفة ( مهندس مستشار حاسب آلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.