تجارنا والبنوك والكورونا

أشعر أحيانا بأن هناك بعض الفئات من المجتمع السعودي ينظرون للشركات ولرجال الأعمال نظرة سلبية . لا يترددون في كيل الاتهامات لهم وتحميلهم كل المشاكل التي يتعرضون لها . ولقد كررت – في أكثر من مقال – أنني أكره التعميم ، فليس كل رجال الأعمال متقاعسون عن أداء واجبهم الاجتماعي متى استدعت الظروف ذلك ، ولا كلهم مساهمون فاعلون في مساعدة الآخرين في الأزمات الطارئة . ولكنني – دائما – مع عدم النيل منهم ، ليس تعاطفا معهم ، أو لمصلحة بيني وبينهم ، بل لأن بقاءهم في وضع جيد ، يعني أن الكثير من بيوت السعوديين العاملين في تلك الشركات والمؤسسات ستظل مفتوحة .

لعلكم تتابعون الأخبار التي تؤكد تفاعل عدد ليس بالقليل من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات مع هذه الأزمة . وإذا كان هناك من لا يرغب في الإعلان عن تبرعه – وهذا شيء نبيل – ، فإن ما نسمعه عن غيرهم يعتبر مقبولا وإن كان غير مقنع للناس عطفا على ما سمعناه من مبادرات للكثير من رجال الأعمال في دول أخرى . فنحن نعتقد ، بل نجزم أن الكثير من رجال الأعمال السعوديين يمكنهم تقديم أضعاف ما قدموه . خاصة وأن ثروات معظمهم أكبر بكثير من ثروات أولئك التجار في الدول المجاورة .

أما البنوك فقد – أصّلت – مبدأ العداء بينها وبين المجتمع من خلال تخلفها المستمر عن أي مبادرات “جوهرية” ، حين أعلنت يوم أمس عطفا على البيان الصادر من مؤسسة النقد المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بحوالي 50 مليار ريال ، عن مبادرة لتأجيل أقساط (3) أشهر للعاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص . مبادرة وإن كانت جيدة ، إلا أننا توقعنا شمولها جميع المقترضين السعوديين . فمع أننا نضع كل فرد من أفراد الصحة فوق رؤوسنا تقديرا لدورهم البطولي ، إلا أن ظروف الناس بشكل عام هذه الأيام صعبة ومعاناتهم مريرة ويستحقون منحهم مهلة مماثلة حتى يستطيعوا تدبير أمورهم  .

الدولة – أعزها الله – قدمت مبادرات ضخمة لدعم القطاع الخاص وتعويضه جزئيا عن الكثير من الخسائر التي تعرض لها ومن بينها البنوك . فهل تتحرك مجالس إداراتها لتلعب دورا في التخفيف من هذه الأزمة الطارئة ، أم يستمر الوضع كما هو عليه منذ عشرات السنين ؟! . لكم تحياتي.