وزارة العمل.. هذه مبادراتنا

سررت كثيرا بالاتصال الذي تلقيته من معالي نائب وزير العمل والتنمية الإجتماعية للعمل الأستاذ عبدالله أبو ثنين تعقيبا على مقالي يوم الأحد “وزارة العمل .. وخراب البيوت” . وقبل الخوض فيما أوضحه معاليه حول قضية تصيد مفتشي الوزارة للمنشآت والمؤسسات والتي أثرتها في ذلك المقال ، أود تسجيل احترامي وتقديري لمعاليه على سرعة تجاوبه وتفهمه لما طرحت ، رغم قسوة بعض المصطلحات التي أوردتها في ذلك المقال .

سأطرح كل ما ذكره تعليقا على تلك القضية من مبدأ إيضاح كافة الحقائق من الجهة الرسمية المختصة ممثلة بمعاليه ، وهي المعلومات التي ربما يجهلها الكثير من المواطنين خاصة من أصحاب المنشآت . فالوزارة لديها 89 بندا يجب التحقق من تطبيقها على المنشآت ، وأحد تلك البنود هو التأكد من تواجد الموظف السعودي . ثم إن جميع جولات التفتيش “مؤتمتة” بالكامل بناء على بلاغات واردة للوزارة والتي تقوم بجدولتها وتحديد المفتش لها . ناهيك عن توفر آلية للاعتراض على أي مخالفة بشكل إلكتروني عبر بوابة الوزارة . فعند فرض العقوبة يتم إبلاغ المنشأة وتزويدها برابط للإعتراض عليها خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ . والأهم من كل ذلك أن الغرامة لا تُفرض إذا أثبتت المنشأة توظيفها لسعودي مسجل في سجلات التأمينات الاجتماعية .

يقول معالي النائب إن الوزارة تهدف لرفع نسبة التوطين وليس تحصيل المزيد من الغرامات . وإن الوزارة لم تصرف ريالا واحدا لأي مفتش من مفتشيها كنسبة من الغرامات كما يشاع بين الناس . وتأكيدا على أن الوزارة لا تريد إلحاق الضرر بأصحاب المنشآت – والحديث لمعاليه – ، فقد أطلقت عدة مبادرات للتسوية منها خدمة تسوية مخالفات المنشآت للمرة الأولى بتخفيض % 80 من قيمتها متى ما التزمت المنشأة بمتطلبات التوطين . والمبادرة الثانية تخفيض % 70 مقابل توظيف  سعودي . والثالثة  إيقاف التفتيش على المنشأة التي تلتزم بدفع الأجور إلكترونيا . وآخر المبادرات إيقاف التفتيش على المنشأة التي تستكمل التقييم الذاتي .

وإذا كنت أتفهم معاناة بعض أصحاب المنشآت ممن تعرضوا لبعض المواقف المتعسفة من بعض المفتشين ، فإنني أيضا سعيد بهذه المعلومات التي لا تقبل التشكيك أو التأويل كون من صرح بها هو نائب الوزير المعني بالعمل ، وكونها تجيب على كل التساؤلات المطروحة .

من الواضح أن هناك فجوة بين الوزارة وما تصدره من قرارات ، وبين ما يصل لأصحاب المنشآت أو ما يفهمونه منها . ولهذا أقترح أن تقوم الوزارة بعقد ندوات في كل المناطق ؛ لتوضيح موقفها ، ومقابلة أصحاب تلك المنشآت ، والإستماع لشكاواهم عن قرب . فلعل في ذلك ما يقلص تلك الفجوة ويحل تلك المشاكل التي تتكرر وتسئ للوزارة وجهودها المثمرة ، ولكم تحياتي.