«الجنائية» تفتح تحقيقاً حول جرائم إسرائيل

قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.

ورحب الفلسطينيون، بالقرار لكن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وقالت بنسودا، إن الفحص الأولي لجرائم الحرب المزعومة والذي فٌتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية توفي بجميع متطلبات فتح التحقيق.

وأضافت في بيان: “لدي قناعة بأن… جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”.

وقالت إنها قدمت طلبا لقضاة المحكمة لإصدار حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه القضية بسبب التنازع على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.

وأضافت: “طلبت على وجه التحديد تأكيدا على أن الأراضي التي يمكن فيها للمحكمة ممارسة صلاحياتها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وتابعت: إن تحديد المناطق التي تستطيع إجراء التحقيق فيها يجب أن يتم قبل الشروع فيه بدلا من “الاستقرار عليه لاحقا من القضاة بعد استكمال التحقيق”.

ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار لكن بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن “تبت على وجه السرعة” وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالإعلان عن فتح التحقيق المزمع قائلة إن التحقيق “طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة… بعد ما يقرب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة”.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على «تويتر»: “نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل … قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة و للحق الفلسطيني”.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة (20 ديسمبر 2019م): «هذا يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد” بعد تقديم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طلباً للدائرة التمهيدية في المحكمة بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية.

وأضاف عباس في كلمة له برام الله أمام المجلس الثوري لحركة فتح: “اعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها”.

وأعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وأن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق ضد إسرائيل تحققت.

وعقب عباس بالقول “هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية”.

وتابع “بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها”.