وزراء: ميزانية 2020 تكشف نمو الاقتصاد الوطني

أجمع عدد من الوزراء، بأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441 – 1442هـ ، التي أقرّها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الاثنيين (التاسع من ديسمبر 2019م)، كشفت عن نجاح للإصلاح المالي، واستدامة للاقتصاد الوطني.

ورفع الوزراء، التهنئة الخالصة والتقدير الكبير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الميزانية.

الراجحي

رأى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ان إقرار الميزانية يؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي ليكونا شريكين في تحقيق اقتصاد مستقر ومستدام، من خلال خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة وتمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة لهم لبناء مستقبل أفضل للمملكة وشعبها الكريم بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030.

ونوّه إلى أن  مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، تؤكد على قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره وتحفيزه على النمو وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وإمداده بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

الجدعان

أكد وزير المالية محمد الجدعان، عزم القيادة، على المضي قدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاجتماعي، مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.

بندر الخريف

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، إن صدور الميزانية العامة للدولة، يعتبر تواصلاً للبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة على مدى السنوات الماضية سواء من حيث تنفيذ برامج الرؤية أو تعزيز كفاءة الإنفاق لإرساء أسس متينة لاقتصاد متنوّع قادر على مواجهة التقلبات وتوليد قيمة حقيقية للمواطن السعودي.

ونوّه الخريّف، إلى أنه بدعم من الموازنة والوزارة الجديدتين، فإن المملكة أمام فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمار الصناعي والتعديني وتعظيم الاستفادة من هذين القطاعين اللذين يتميزان باستقطاب مستثمرين برؤوس أموال كبيرة ونظرة طويلة الأمد ما يولّد قيمة اقتصادية مستدامة ووظائف عالية الجودة تحاكي طموحات الأجيال السعودية الصاعدة.

صالح الجاسر

أكّد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن ميزانية 2020 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمداً بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة من طرق برية وبحرية وجوية، وموانئ وسكك حديدية، كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم، وتطوير الخدمات الحكومية، وخلق بيئة استثمارية واقتصادية، تمكن للقطاع الخاص من الإسهام في المشاركة بالمشروعات التنموية العملاقة في شتى مجالات الدولة.

سليمان الحمدان

لفت وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، إلى أن ميزانية الدولة 2020 قد تضمّنت أهدافا تنمويةً واقتصاديةً مباركةً تستهدفُ ما تتطلّعُ إليه القيادة الرشيدة من تحقيق الخير العميم والنماء الدائم للوطن والمواطن في شتى المجالات.

وقال إن صدور الميزانية بمعدلاتِ إنفاقٍ عاليةٍ تدلُّ على متانةٍ وتميز اقتصاد المملكة، وكفاءةٍ عالية في تطورها الاقتصادي والتنموي، وذلك بفضلٍ من الله تعالى ثم ما توليه القيادة الحكيمة من توجهٍ سديد ورغبة تطاول عنان السماء لدعم برامج إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الكبرى التي تتضمّنها رؤية المملكة 2030 ، التي تعتمد على سياقٍ إستراتيجي دائم، وهو عدّ المواطن السعودي هو المستفيد الرئيسي من خطط التنميةِ المختلفةِ المنفّذة على أرض الواقع، والعنصر الفعّال في تنفيذ عجلة التنمية في الوطن، وتحقيق غاياتها المأمولة”.

وبين الوزير الحميدان، أن الميزانية تعطي مؤشراتٍ ودلالاتٍ على تنويع الاتجاهات الاقتصادية المختلفة، وتطوير الطرق التنموية اللازمة لإثراء مصادر الدخل للاقتصاد السعودي وتنويعه.

محمد التويجري

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، إن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد حرص المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي والتطور التنموي المنشود ضمن رؤية المملكة 2030، مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على السياسات والأدوات التي تسهم في تقدم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية “.

وأكد التويجري أهمية المملكة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة له، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة ستعمل من خلال رئاستها مجموعة العشرين في العام القادم 2020 مع الدول الأخرى على تحقيق هذه الأهداف.