الموظف الحكومي والقطاع الخاص

لم يستبعد مجلس الشورى فكرة السماح لموظفي الدولة “القطاع العام”  بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع الخاص ، والذي يتطلب تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي والمعمول به منذ عام 1397 ، أي قبل 44 سنة . فبعد مناقشة مستفيضة حول هذا المقترح ، رأى المجلس في نهاية المناقشة منح اللجنة المعنية بدراسة المقترح مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات ، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . مما يعني أن المقترح لا يزال قائماً .

ربما يرى أعضاء مجلس الشورى أن السماح لموظفي الدولة بتأسيس أعمالهم الخاصة ، أو الدخول في تأسيس الشركات ، أو العمل بها ، أو المشاركة في عضوية بعض مجالس الشركات ، فيه نوع من تحسين الأوضاع المالية لموظفي القطاع العام . لكن وجهة النظر هذه تتجاهل الأرقام المخيفة لأعداد الباحثين عن فرص العمل في أي قطاع وبأي أجر . فكلنا نعلم أرقام البطالة التي تعاني منها شرائح كبيرة من الشباب السعودي من الجنسين . فإذا كان الموظف العام يتمتع بوظيفته وبراتبه الشهري المضمون بغض النظر عن مقداره ، فما الذي يدفع المجلس للتوصية بالسماح له بخطف فرصة قد يستفيد منها شاب آخر تخرج من جامعته وبقي في منزله بلا وظيفة ينتظر المساعدة من والده !! .

صحيح أنني لا أملك أي معلومة عن الدراسة التي أعدتها تلك اللجنة ، أو المبررات التي رأتها مناسبة لدعم فكرة تعديل تلك المادة ، إلا أن المنطق يؤكد خطورة إقرار التعديل ؛ لما له من تبعيات خطيرة على قضية البطالة التي تعاني منها شريحة كبيرة من الشباب .

الوظيفة الحكومية مطلوبة من معظم فئات المجتمع ؛ لكثرة مغرياتها . فهي وظيفة مضمونة ، وذات دخل مستمر ، وساعات عمل مريحة ، وإجازات سنوية مرنة ومتعددة . أي أنها وظيفة لا تحتاج إلى مزيد من الإغراءات والحوافز . مما يجعل البحث والمناقشة حول التعديل أمراً غريباً وغير منطقي .

أمام مجلس الشورى قضية البطالة التي تشكل هاجساً خطيراً على كل بيت ، وتمثل تحدياً للمجلس الذي لم نر منه حلولاً لها ، فليته يركز عليها ويترك المادة 13 على طمام المرحوم . ولكم تحياتي.