مستشار في «وكالة الطاقة الدولية»: السعودية البنك المركزي العالمي للنفط

أكد الخبير الاقتصادي فيليب فيرليجر، أن السعودية أظهرت أنها مورد نفطي موثوق، بعد أن منعت الأسواق من الخروج عن نطاق السيطرة عقب هجوم 14 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقال الكاتب في مقال بعنوان (السعوديون.. محافظو النفط المركزيون الجدد) في مجلة “ذكاء الطاقة”، أمس، أن تعامل السعودية مع الحدث، أسهم في توقف الزيادة المفاجئة في الأسعار، ولم تسمح للمخاطرة بالزحف إلى الأسعار، مؤكدا أن المملكة بإمكانها الاستمرار كمصرف مركزي عالمي للنفط في ظل احتياطاتها الفائضة، وقيمة وقوة بنيتها التحتية.

وأشار فيرليجر المتخصص في أسواق الطاقة لأكثر من 40 عاما وأحد مستشاري وكالة الطاقة الذرية الدولية، إلى أن “السعوديين يعملون بقوة لتهدئة الإثارة في سوق النفط.. إنهم حرفيا صبوا النفط على السوق المضطربة”.

وأفاد بأن “اليوم، كل ما نعرفه هو أن السعودية تصرفت، تماما، أفضل من محافظي البنوك المركزية في العالم بعد هجوم 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث استفاد المستهلكون من النتائج”.

وبين أنه يمكن للمرء أن يأمل في أن الدرس المستفاد من قبل المسؤولين السعوديين أخذ بعين الاعتبار من قبل أولئك الموجودين في وكالة الطاقة الدولية وفي الدول المستهلكة الأخرى.

ولفت إلى أن إدارة الأزمات النفطية قد تغير نهجها في التعامل بعد هجوم أيلول ( سبتمبر) على منشآت النفط السعودية، حيث كان السيناريو القياسي في حلقات النقص السابقة، هو أن يقوم مسؤولو سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم بطمأنة المستهلكين بأن الأسواق “مجهزة بشكل جيد”، مع السماح للأسعار بالارتفاع، ومتابعة نهج الحرائق الذي لا يؤثر في العرض الفعلي”.

وأضاف “لكن هذه المرة الوضع تغير تماما بمنهجية جديدة ومحكمة. فقد تدخلت حكومة السعودية، حيث لم يكن لدى مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة، أبدا، أي دور لعمل شيء أو التحرك إلى معالجة المشكلة، حيث كان الأمر مختلفا تماما هذه المرة.

ورأى أنه على الرغم من دورهم الظاهري في حماية المستهلكين بحيث تبنت المملكة إجراءات إدارة الأزمات، التي يتبعها محافظو البنوك المركزية في أوقات الضغط النقدي فأنه تم تلبية مطالب المستهلكين، ولم يسمح للأسعار بالارتفاع، وأصبحت السعودية البنك المركزي للنفط.

وتابع “في الشهر الماضي، ظهر تصرف السعودية على وجه التحديد كما تنص الأدبيات المالية، وإنها حقيقة بنك مركزي للنفط، فقد تم تلبية مطالب العملاء، تم إعادة توجيه كميات النفط الخام المخصصة للمصافي السعودية إلى المستهلكين، ونتيجة لذلك، تبدد الهلع على الفور، وانخفضت أقساط المخاطرة بدلا من الارتفاع، وانخفضت الأسعار بعد الارتفاع الأولي”.

ولفت إلى أن الدرس المستفاد من الاضطرابات الماضية هو أن “الشركات تبحث أولا عن نفسها وعن الأرباح، وهنا تبرز الإجراءات الأخيرة للسعوديين، إذ قفزت أسعار النفط الخام سبعة دولارات للبرميل في 16 أيول (سبتمبر) الماضي، وسط أنباء عن أضرار جسيمة في المنشآت الرئيسة في المملكة، وبحلول 30 أيول (سبتمبر)، كانت الأسعار النقدية لـ”برنت” قد عادت تقريبا إلى مستويات 13 أيول (سبتمبر)، يوم الجمعة قبل الهجوم، وكانت الأسعار النقدية لخام غرب تكساس الوسيط أقل بمقدار أربعة دولارات للبرميل عن يوم 13 أيلول (سبتمبر)، وتراجعت الأسعار لأن السعودية اتبعت وصفة طبية: أنها زودت النفط لعملائها”.