«العمل» و«الأمن العام» يتفقان على تطوير واستمرار الحملات التفتيشية

الرياض: عناوين

أكدت وزارة العمل ومديرية الأمن العام على تطوير الآليات المشتركة فيالحملات التفتيشية للمرحلة القادمة بما يضمن زيادة فعاليتها في مواجهة المخالفين، وإيقاع العقوبات بحقهم ومن يشغلهم أو ينقلهم بطرق غير نظامية.
يأتي ذلك وسط توافق على مستوى التنسيق بين مراكز شرط المناطق ومدراء فروع مكاتب العمل لتنظيم حملات تفتيش مكثفة في المدن والمحافظات والهجر والمراكز التابعة لكل منطقة وتأكيدا على استمرار حملات التفتيش لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل
جاء ذلك خلال الملتقى التنسيقي الذي عقد أمس في الرياض بين ممثلين لوزارة العمل يترأسهم نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، وممثلين لمديرية الأمن العام يتقدمهم اللواء عثمان المحرج، حيث ناقش الجانبان دور الجهات الأمنية في الحملات التفتيشية على المنشآت، ودور وزارة العمل في الحملات الأمنية المشتركة، وأهمية وجود منسوبي وزارة العمل فيمراكز الخدمات للعاملات المنزليات، ومشاركتهم في مراكز تسليم المخالفين من جهات الضبط.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن هذا الملتقىوما سبقه من اجتماعات وملتقيات ما هو إلا جزء من الحراك المشترك المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمينالشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين،وولي ولي العهد النائي الثاني، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية ووزير العمل على التكامل وتذليل أي عوائق أمام هذا التعاون.
وأشاد الحقباني بما يميز هذه التشاركية من سرعة في اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها العمل على مستواه الإداري والميداني مؤكدا أن مخرجات هذا الملتقى عبارة عن حزمة من الآليات المحدثة في ضبط المخالفين لنظاميالإقامة والعمل من خلال عدد من الإجراءات كان آخرها من جانب وزارة العمل تدشين «مركز عمليات التفتيش» ودعم الفرق الميدانية بخبرات قيادية أمنية بهدف تفعيل تشاركية التفتيش بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة.
وكشف الحقباني عن تشكيل عدد من اللجان المشتركة من مكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية في دور إيواء المخالفين، للفصل فيقضاياهم، مؤكدا أن الوزارة لم ولن تغفل عن دورها الإنساني والقانوني فيمعالجة قضايا المخالفين والوصول بها إلى تسويات تضمن حقوق كل الأطراف.
من جهته أثنى مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج على مستوىالتنسيق المستمر بين وزارة العمل والأمن العام لاستمرار فعالية وقوة حملات التفتيش والضبط، مؤكدا على أن حملات التفتيش تشمل الأماكنالعامة والأحياء التي يقطنها المخالفون، إضافة إلى مناطق نائية يقصدها المخالفون مثل المزارع ومحطات الخدمات على الطرق، مشيرا إلى أن كافةشرط المناطق تقوم بحملات تفتيش منظمة ومشتركة مع مكاتب العمل بموجب خطة عمل واضحة للوصول إلى المخالفين سواء مخالفي نظام الإقامةفي الشوارع والميادين أم مخالفي أنظمة العمل في المنشآت.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو اثنينعلى أن ما تم صياغته من آليات ستطبق على أرض الميدان بشكل فعلي سيكون بلا شك ذا تأثير في تقدم نتائج الحملات التفتيشية مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا في ذات الوقت على الاستمرار فيالتفتيش الموجه الذي يعتمد على قراءة بيانات المنشآت وملاحظة متغيراتهاإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في التفتيش والرفع من كفاءتهم من خلال برامج تطويرية بدأت في الدورات التي تلقاها مفتشو وزارة العمل في كلية الملك فهد الأمنية مطلع هذا العام وما زالت مستمرة كأحد أهم مجالات التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، وقال أبو ثنين إن الوزارتين مستمرتان في إيقاع العقوبات على المخالفين، وعلى من يشغلهم أو يؤويهم وينقلهم.
من جهة أخرى وصف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الزهراني، ما تم التخطيط له للمرحلة القادمة بالنقلة النوعية في التفتيش على مستوى التنسيق بين وزارة العمل والأمن العام، ودعا كلا الجانبين في ختام الملتقى المواطنين إلى تفعيل دورهم الإيجابي من خلال الإبلاغعن المخالفين عبر القنوات المعتمدة لذلك.
وأهاب المسؤولون في وزارة العمل والأمن العام بأصحاب المنشآت والعمالة على ضرورة التقيد بأنظمة الإقامة والعمل لتجنب المخالفات الموجبة للجزاءات والتي قد يصل بعضها إلى الغرامات المالية والسجن.