الاستثمار الأجنبي في المملكة يقفز 600 %

قفز الاستثمار الأجنبي في قطاعي «التمويل والتأمين» و«الرعاية الصحية»، 600 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ عدد الرخص الجديدة للاستثمار الأجنبي سبع رخص لكل قطاع مقابل رخصة واحدة في 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، جاءت قطاعات “البناء” و”الاتصالات والمعلومات” و”التصنيع” الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شكلت معا 54 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة للاستثمار الأجنبي في السعودية بعدد 61 و51 و45 رخصة على التوالي.

وعن الدول، حققت مصر وفرنسا قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2018، لترتفع للأولى 450 في المائة “22 رخصة مقابل 4 رخص”، و375 في المائة للثانية “19 رخصة مقابل 4 رخص”.

ويأتي ذلك مع تحقيق رخص الاستثمار الأجنبي ارتفاعا كبيرا ربعا تلو الآخر حتى بلغت 291 رخصة جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ143 رخصة في الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة ارتفاع 103.5 في المائة، وزيادة قدرها 148 رخصة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع عدد رخص الاستثمار الأجنبي 9 في المائة “24 رخصة”، حيث كانت 267 رخصة في الربع الأول من العام الجاري.

ويتزامن هذا الارتفاع مع إصلاحات مهمة في مجال الأعمال في السعودية، منها إطلاق نظام الإقامة المميزة الذي يتيح للأجانب التملك الكامل للشركات والعقارات والاستثمار المباشر في الأسهم، إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال السعودية.