«الأرصاد» تكشف حقيقة ترقيات المحسوبية

كذّبت الهيئة العامة للأرصاد، ما تم نشره في بعض الصحف حول ترقية 15 موظفاً بالمحسوبية، مؤكدةً أن الترقية الاستثنائية التي شملت 14 موظفاً تمت وفق اللوائح والأنظمة وبحضور مندوبين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وقالت (الهيئة): إن الرئيس العام لم يرده أي تظلم حيال ما أثير من بعض الموظفين، وأنها تحرص الحرص كله أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالموظف متوافقة مع الاشتراطات والأنظمة والقوانين المتبعة في نظام الخدمة المدنية أو الأنظمة التشريعية المتعلقة بوظائف الخدمة المدنية.

وأضافت: “أما عن تلقي وزير البيئة والمياه والزراعة شكاوى من 150 موظفاً حسب ما روته الصحيفة، فقد سبق أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن ترقيات الموظفين من اختصاص الهيئة وليس الوزارة، بينما طالب الناطق باسم هيئة الأرصاد من الصحيفة إمهاله الوقت للتحقق من حيثيات الشكوى”.

ونوّهت أن الترقيات حق أصيل لأي جهة، ولا تُعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها وفقاً للمادة (47) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وحيث إن وزير البيئة والمياه والزراعة أصدر قراره بتشكيل لجنة معنية باختيار الموظفين المستحقين للترقيات الاستثنائية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضحت أن أعمال اختيار الموظفين شارك فيها مندوبون من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وفقاً للقرار الوزاري للخدمة المدنية رقم (2337)، وقد تم ترشيح 14 موظفاً، وكل من تم ترشيحه لهذه الترقية تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة 54 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

واستطردت: أما بخصوص ما أثير حيال دورة اللغة الإنجليزية ببريطانيا واقتصارها على من شملتهم الترقية الاستثنائية، فهذا الأمر عارٍ من الصحة ولم يتأكد بعد بموجب أي مستند أو أي قرار إداري صادر من الهيئة على من سيتم إدراجه في هذه الدورة، علماً بأنه لن يتم ابتعاث أي موظف ما لم يكن هنالك حاجة وفائدة من ابتعاثه لهذه الدورة.

وأكدت (الهيئة)، على مبدأ الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة سواء للموظف أو المنشأة، كما أنها ترحب بأي ملاحظة تصبّ في مصلحة العمل أو الموظف، كما أكدت أن النظام الحكومي كفل قنوات للتظلم للموظفين والنظر في شكاواهم وفقاً لنظام شاغلي الوظائف الحكومية، والهيئة لديها الاستعداد للبت في أي ملاحظة أو شكوى ترد إليها، ومحاسبة أي متجاوز على الأنظمة والقوانين أو الإخلال بها أو اتباع الوسائل المخالفة للإجراءات المعنية بالشكاوى وتجاوز حدود التظلم إلى التشهير أو المساس بالموظفين.