رداً على تقييد صادرات المنتجات السعودية..
بدء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع هذه الدول!
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، بدء تطبيق مبدأ (المعاملة بالمثل) على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيوداً على صادرات المنتجات السعودية بشكل مخالف للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والذي جاء فيه، أن مبدأ المعاملة بالمثل يطبق على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيوداً أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.
ووجه مجلس الوزراء، في قرار تم نشره في الجريدة الرسمية، الجمعة (12 يوليو 2019م)، الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، بتطبيق ما ورد في القرار، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.
وجاء هذا القرار بعد دراسة قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تضمنت عرضاً شاملاً لمجلس الوزراء عن صادرات وواردات المملكة بعنوان “التصدير في المملكة”: الوضع الراهن والتحديات والخطوات التالية.
