مجلس الشورى يقر نظام التعليم العالي العسكري

وافق مجلس الشورى، الثلاثاء (18 يونيو 2019م)، على مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري والذي أتاح قبول منتسبي الجهات الحكومية للدراسة والتدريب في الكلية وفق شروط وضوابط يعتمدها المجلس الأعلى للكلية، كما أجاز قبول متقدمين من الدول الشقيقة والصديقة للدراسة والتدريب في الكلية والاستعانة بمن تراه الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد فيها، أو الإشراف على الرسائل العلمية، أو التحكيم العلمي، وتحدد اللوائح مكافآتهم وشروط الاستعانة بهم وضوابطها.

ونصت مواد النظام على أن الكلية مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً عسكرياً عالياً، مهمتها تأهيل الدارسين في مجال الدراسات العسكرية والاستراتيجية، وتدريبهم وتطوير قدراتهم المعرفية والفكرية، وإنتاج البحوث العلمية في هذا المجال، ويكون للكلية حسب المادة السادسة مجلساً أعلى يشكل برئاسة الوزير الذي تشرف وزارته على الكلية أو من ينيبه، ويكون المجلس هو السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسات العامة للكلية وله جملة من المهام منها تحديد القدرة الاستيعابية لكل برنامج تعليمي، وتخصيص مقاعد للجهات الحكومية وأخرى للدول الشقيقة والصديقة، واعتماد قواعد منح الدرجات العلمية وبرامج الابتعاث لأعضاء هيئة التدريس ورسم استراتيجية التعليم في الكلية.

وحدد نظام كليات التعليم العسكري العالي 25 % بدل تعليم لعضو هيئة التدريس من العسكريين من الراتب الأساسي، وصرف علاوة تدريس وفقاً لما تحدده اللوائح لمن يساند العملية التعليمية من العسكريين ـ من غير أعضاء هيئة التدريس ـ وتتطلب طبيعة عمله التدريس لحالات مؤقتة، ويشمل ذلك حسب المادة 17 من النظام مشغلي أنظمة المشبِّهات كما نصت المادة 18 من النظام على صرف مكافآت مقطوعة للمرشدين الأكاديميين والمشرفين على الرسائل العلمية والمحكمين وأعضاء لجان المناقشة، من أعضاء هيئة التدريس، وتحدد اللوائح مقدارها وضوابط استحقاقها وآلية صرفها، و دعت المادة 19 إلى صرف مكافأة مالية لكل من شارك في إصدار مادة علمية تخدم العملية التعليمية في الكلية، بعد تحكيم الإصدار وصدور توصية من المجلس العلمي في إجازته، وتحدد اللوائح مقدار وضوابط استحقاق المكافأة وآلية صرفها.