تطور جديد ومفاجئ في قضية “بنك باركليز” ورشوة حمد بن جاسم
في تطور جديد ونادر الحدوث بالمحاكم البريطانية، قام القاضي في محاكمة مصرفيين كبار سابقين في رشوة حمد بن جاسم من بنك باركليز بالإعلان عن قرار عزل هيئة المحلفين، حسبما نشرت “بلومبيرغ”.
كانت جلسات المحاكمة الجنائية للرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، والمدير التنفيذي السابق لإدارة الشرق الأوسط روجر جنكنز، والمدير التنفيذي السابق لإدارة الثروة توم كالاريس، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي لقطاع المؤسسات المالية الأوروبية في البنك التابعة للبنك، قد تواصلت منذ السابع من مارس الماضي للاستماع إلى حجج قانونية حول القضية بدون هيئة محلفين.
وأعلن القاضي روبرت جاي القرار موضحا لهيئة المحلفين أنه طُلب منه تنحيتهم خلال الجلسة الأخيرة، كما وجه القاضي جاي، وفقا لما نشرته “Business Insider”، الحضور من الإعلام والصحافة إلى عدم الإفصاح عن أسباب القرار بتوقف القضية.
ويعد إبعاد أو تنحية هيئة المحلفين إجراء قانونيا يلجأ إليه القاضي لتجنب التشويه العارض أو المتعمد لتطبيق العدالة، وعلى الرغم من أن تنحية هيئة المحلفين أمرٌ نادر الحدوث، إلا أن الدعاية التي تحيط ببعض المحاكمات والأطراف المعنية ربما تؤثر على موضوعية المحلفين؛ ولهذا قد يأمر القاضي بتنحية هيئة المحلفين من أجل منع الآخرين من التلاعب مع أعضاء هيئة المحلفين باستخدام سبل الإقناع أو التهديدات أو الرشاوى غير المبررة.
ويسمح القانون للقاضي بأن يستبعد واحدا أو أكثر ثم تتواصل جلسات المحاكمة طالما تبقى عدد كاف من أعضاء المحلفين، كما يمكن تنحية كامل هيئة المحلفين وإعادة تسجيل القضية لاختيار هيئة محلفين جديدة، مع ضمان عدم إفصاح أعضاء هيئة المحلفين السابقة عن أي تفاصيل تتعلق بمسار القضية.
وينص القانون على أنه يمكن أن يتم نظر القضايا في محاكم التاج البريطانية بدون هيئة محلفين إذا اقتضى الأمر ذلك وفقا لضوابط وملابسات محددة ترتبط بالتعارض مع مصالح إقرار العدالة وتطبيق صحيح القانون.
