السعودية تحقق المركز 13 عالميًا والأولى عربياً من بين 175 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على المركز 13 والأولى عربيًا من بين (175) دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام 2018 م متقدمة 33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام 2016م حيث كان ترتيب المملكة 46 عالميًا.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بيان لها أن هذا الانجاز يأتي تتويجًا للدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لدعم خطط وبرامج الأمن السيبراني في المملكة، ومن ذلك صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل دورها في تعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة.

وأفادت الهيئة في بيانها أنها بادرت منذ تأسيسها بالعمل على الأصعدة والمستويات كافة لتعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي أسهمت في تعزيز الأمن السيبراني، مؤكدة أنها تتطلع إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق من خلال مستوى نضج أعلى في الأمن السيبراني في جميع الجهات الوطنية وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهات التي أسهمت في هذا تحقيق هذا الإنجاز وفِي مقدمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثل المملكة في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وذكر البيان أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بوصفها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع المختص في شؤونه عملت مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جهة التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات على التواصل مع الاتحاد العالمي، وزودتها بالمعلومات المطلوبة التي تعكس الواقع الحالي، حيث قام الاتحاد بمراجعة وتدقيق جميع المعلومات على عدة مراحل وبشكل مستقل.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة قد قام باستحداث مؤشر عالمي للأمن السيبراني (GCI)، يتم قياسه بشكل دوري كل عامين بناء على خمس ركائز رئيسية؛ (القانونية والتعاونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات) لتحديد مدى النضج في الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني وفقا لمعايير محددة.
ويهدف الاتحاد العالمي من وضع هذا المؤشر إلى رفع مستوى الأمن السيبراني وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب فيما بين دول العالم.