مكالمة حمد تتصدر محاكمة فضيحة باركليز.. والقاضي: ما فعلته قطر جنون!

عقدت، الاثنين (18 مارس 2019م)، محكمة ساوث وارك، جلسة جديدة في قضية رشوة حمد بن جاسم وبنك باركليز، وناقش القاضي ـ في غياب هيئة المحلفين ـ مع هيئة الادعاء والتحقيق سير عملية المحاكمة حتى الآن، وتم فيها توثيق مرافعة هيئة الدفاع والأدلة والشهود؛ وذلك تمهيدًا للاستماع إلى مرافعة الدفاع ابتداء من يوم 1 أبريل 2019.

واستمع القاضي إلى طلبات دفاع “جون فارلي”؛ تمهيدًا لسماع المرافعة، وفي الجلسة، طلب دفاع “فارلي” عدم النظر للمكالمات الهاتفية على أنها أدلة مثلها مثل الإيميلات؛ لأن الإيميلات تحمل صفة أكثر رسمية؛ ولكن هذه المكالمات عبارة عن تعليق على سير العمل، ولا صفة رسمية لها.

وأشار أيضًا محامي “فارلي”، إلى أنه لم يكن أحد أطراف هذه المكالمات؛ وبالتالي لا يجب أن يتم اتخاذها كدليل ضده؛ لأنها تعبّر عن وجهة نظر ونوايا أطراف المكالمة فقط.

وقال القاضي: إن المسؤولية بشكل تراتبي تقع أولًا على روجر جينكنز، لأنه صاحب الدور الأكبر في هذه الصفقة، وحاول أيضًا محامي “فارلي” إلقاء اللوم كاملًا على “روجر جينكنز ولوكاس بشكل رئيسي.

وأشار القاضي، أيضًا، إلى أنه يحتاج إلى تفاصيل المحادثة التي تمت بين “روجر” والشيخ حمد بن جاسم يوم 11 يونيو 2008، وبما أنه لا يوجد نص واضح لتفاصيل هذه المحادثة؛ فمن الضروري النظر إلى الأدلة المتعلقة بالظروف المحيطة بهذه المحادثة في ذلك الوقت؛ وذلك يشمل المكالمات الهاتفية؛ حتى وإن كانت مجرد تعليق على سير العمل.

وقال: إن أقوى دليل لديه حتى الآن هو ما قدمه مكتب التحقيقات بخصوص نوايا القطريين، وما أرادوا الحصول عليه من وراء هذه الصفقة؛ وبالتالي كانوا هم المحرض الرئيسي للعقود الاستشارية، وهم من خلقوا الدافع للمتهمين للتفكير في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار القاضي إلى أنه لا يستطيع أبدًا أن يبرئ نية قطر؛ خصوصًا أنه معروف عنهم أنهم كانوا يُمَوّلون حماس وجماعات أخرى، وأنهم أيضًا دفعوا رشاوى للكثير من الأشخاص، وهم متهمون الآن بدفع رشاوى للحصول على حق تنظيم كأس العالم، وعليه فإن معرفة تفاصيل ما دار في الاجتماع بين “روجر” وحمد بن جاسم مهم جدًّا.

وطلب محامي “فارلي” إضافة لوراس ديكنسون ودوبسون لقائمة الاتهام، وأنهم هم المحرضون الرئيسيون الذين قاموا بصياغة العقود الاستشارية، وقدم المحامي مجموعًة من المراسلات الإلكترونية بتاريخ 16 يونيو 2008 بين دوبسون ومارك هاردينج وديكنسون، تشير إلى أنهم على علم تام بتفاصيل العقود الاستشارية؛ بل إن “ديكنسون” أيضًا قام بالمشاركة في الصياغة، وقال إننا لن نفصح عن هذه العقود لأنها من وجهة نظر “باركليز” غير مادية.

وأضاف المحامي أن جميع المراسلات تم إرسالها لديكنسون؛ خصوصًا أنه هو سكرتير الشركة ومسؤول التواصل الرئيسي؛ وبالتالي جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة تمرّ من خلاله، وقد قال المحامي: إن المعلومات المتوفرة لديكنسون كانت بأي حال من الأحوال أكثر مما لدى موكله.

وأكد أن جميع ترتيبات العقود الاستشارية بما فيها قيمتها وصياغة العقد وطريقة الدفع؛ كلها كانت لدى ديكنسون؛ بل إنه شارك في التعديل على مسودة الاتفاق الاستشاري.

وتطرّق محامي “فارلي” أيضًا، إلى كيفية الوصول إلى نسبة الـ3.5% التي تمت الموافقة عليها، وقال القاضي: إن ما فعلته قطر هو في غاية الجنون؛ فقد حصلوا على خصومات ضخمة على مجمل الصفقة، وعلى كوبونات أرباح على الأسهم التي حصلوا عليها بسعر منخفض، وأنهم حصلوا أيضًا على مصارف تنسيق arrangment fee، كما أرادوا الحصول على مصاريف استشارية وقد قال نصًا: this is crazy.

وأضاف محامي “فارلي” نقطة جديدة مفادها أن مصاريف التنسيق محددة طبقًا للقواعد الداخلية للبنك سنة 1985، والتي تجعل الحد الأقصى لمصاريف التنسيق 65 مليون جنيه إسترليني وليس مبلغًا مكونًا من 9 أرقام، وهذا كان قرار “روجر جينكنز”.

وعلّق القاضي على هذه النقطة أنه كان يتخيل أن القضية كلها مبنية على العقود الاستشارية، وأنه ما كان يظن أنه غير أخلاقي على مستوى واحد أصبح غير أخلاقي على عدة مستويات، ووافق القاضي على طلبات دفاع “فارلي” من إضافة الأدلة الجديدة، وتم تأجيل الجلسة إلى اليوم (الثلاثاء 19 مارس).