الشأن الاجتماعي .. مبادرات وحضور مميز

يجب أن نعترف بأننا أهملنا الشأن الاجتماعي أو التنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بسبب انشغالنا بأمور الحياة الأخرى وأهمها الصحة والتعليم وإيجاد الوظائف للخريجين الذين تزداد أعدادهم عاما بعد عام، وفي الأسبوع الماضي كان للنشاط الاجتماعي حضور مميز حيث أثارت مناقشات حادة في بعض البرامج التلفزيونية حول هروب الفتيات المعنفات ودور الحماية الاجتماعية ردة فعل غير مسبوقة بين مؤيدين ومعارضين لطرح مثل هذه المشكلات في الإعلام ويدعم المؤيدون وجهة نظرهم بأن مثل هذه المشكلات إن لم تطرح بشكل واضح وصريح فلن نستطيع التخلص منها بل ربما تتفاقم، بينما يرى المعارضون أن في ذلك تضخيما لحالات نادرة وطرحها بهذا الشكل في الإعلام يخدم الأعداء الذين يشنون حملة على بلادنا، ويفرحون بمثل هذه الهدايا الإعلامية التي ربما قصد بها الإصلاح لكنها تعود بنتائج عكسية.

وجاءت بعد ذلك الخطوات العملية الناضجة لإصلاح الشأن الاجتماعي حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء الماضي 45 مبادرة في قطاع التنمية الاجتماعية وشملت تلك المبادرات التي أعلنها المهندس أحمد الراجحي في لقاء مجموعة من كتاب وكاتبات الرأي العناية بالأيتام صغارا وكبارا وإدماجهم في المجتمع عن طريق الحضانة من قبل الأم البديلة داخل أسرة وليس في دور حكومية مغلقة، كما شملت المبادرات مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين ستتاح لهم فرصة العمل لمن لديه خبرات ومهارات يستطيع الإبداع فيها دون أن يؤثر دخله من هذه المهن في مخصص الضمان الاجتماعي، وهذه نقلة مهمة حيث سيتم تشغيل طاقات ظلت معطلة ومعتمدة على الدخل من الضمان الاجتماعي مع أن بعضهم من المتقاعدين الذين لديهم خبرات مميزة ولديهم أيضا قدرة على العمل لكنهم يخشون إن التحقوا بأي عمل أن يقطع عنهم مخصص الضمان الاجتماعي، وأصبح بإمكانهم الآن الجمع بين العمل والاستمرار في قائمة الضمان وهذه لفتة كريمة تشجع على العمل والإنتاج في كل الأعمار وبلادنا في هذه المرحلة بالذات تحتاج إلى حشد الطاقات لتنفيذ “رؤية” طموحة بدأت بوادر نجاحها منذ السنوات الأولى للتحول إلى مجتمع منتج بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وشمل الاهتمام ذوي الإعاقة الذين تطالب المبادرة الخاصة بهم أن تتوحد الجهات التي تقدم الخدمة لهم في مجلس إشرافي ينسق جهودها بدل تقديم كل جهة خدماتها بمعزل عن الجهات الأخرى، وتتوسع المبادرة في التسهيلات المقدمة للمعوقين سواء في مجال النقل حيث تكون لهم خدمات خاصة من شركات الطيران ووسائل النقل الأخرى، وكذلك تحديد أنواع الأعمال المناسبة بشكل دقيق ويكون عملهم فعليا وليس مجرد إكمال نسبة السعودة في المؤسسات والشركات وتطرقت المبادرات إلى كبار السن وإيجاد مراكز لهم في المدن والمناطق على غرار مركز الملك سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض.

وأخيرا: مثل الحضور المميز للشأن الاجتماعي في الأسبوع الماضي أيضا حينما استضافت الجمعية السعودية لكتاب الرأي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة وخلال اللقاء شرحت الدكتورة التويجري مهام المجلس الذي أسس أخيرا برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وتتركز على تعزيز مكانة الأسرة السعودية وبحث ومعالجة المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية حسب الاختصاص، وقد خرج المشاركون في اللقاء بانطباع جيد بأن معالجة المشكلات ستتم بطريقة علمية نظرا لاعتماد المجلس على البحوث والدراسات بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة.

علي الشدي

نقلا عن “الاقتصادية”