ملتقى سعودي هندي وصيني

يترقب المشهد الاقتصادي في الهند والصين، انطلاق «الملتقى السعودي الهندي»، و«الملتقى السعودي الصيني»، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتزامن مع الزيارة الآسيوية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتشمل الهند والصين، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى السعودي الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي، الأربعاء (20 فبراير 2019)، بمشاركة جهات حكومية ذات علاقة بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى جذب أبرز الاستثمارات العالمية الرائدة، التي تأتي ضمن أهداف رؤية 2030، سعياً إلى تعزيز موقع المملكة الريادي كوجهة اقتصادية واستثمارية مهمة على المستوى الدولي.

وسيتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة، في إطار أهداف الإصلاح الاقتصادي والتنموي لرؤية 2030، الرامية إلى توفير فرص التطوير المستدام في مختلف القطاعات.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، إن الملتقى السعودي سيتيح مجالا للتواصل والتعاون بين البلدين، لا سيما الاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في المملكة، مشيراً إلى أن الملتقى سيجمع تحت سقفه أكبر المستثمرين في كل من الهند والصين، إضافة إلى صناع القرار ورجال الإعمال في المملكة، وذلك للتباحث والعمل على تفعيل فرص التعاون في مختلف المجالات الواعدة، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في المشاريع القائمة، وفتح المجال لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات التنموية.

وأشاد العمر بالعلاقات الثنائية المشتركة التي حققتها المملكة مع كل من الهند والصين في المجال الاقتصادي والاستثماري ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الملتقى سيناقش أوجه التعاون والفرص الاقتصادية في عدة قطاعات واعدة بما فيها، التجارة والصناعة، المعادن والتنقيب، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة وغيرها.

من ناحيته،أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة بكل من جمهورية الصين الشعبية و جمهورية الهند تمتد على محاور عدة ذات اهتمام مشترك للطرفين.

وعن الملتقى السعودي، أكد الدكتور الصقير، أن الملتقى في الهند والصين سيعمل كأحد منصات تمكين الاستثمار بين المملكة وكل من البلدين بالإضافة إلى معرف بالجانب الثقافي والاجتماعي للمملكة من خلال الفعاليات الثقافية المصاحبة.

وسيتضمن جدول أعمال الملتقى السعودي الذي يتوقع أن يصل عدد حضوره في الهند والصين لأكثر من 800 مشارك يمثلون كبار التنفيذيين الحكوميين والمستثمرين وصناع القرار، انعقاد جلسات رئيسية حول العلاقات الاستراتيجية وأوجهها بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهوريتي الهند والصين الشعبية، فضلا عن سلسلة من ورش العمل وحلقات نقاشية تتناول الفرص المتاحة للاستثمار في قطاعات تنموية واعدة.

ومن المقرر أن ينظم الملتقى السعودي الهندي في نيودلهي بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندية (CII)، حيث سيتم التركيز خلالها على قطاعات النمو الاستراتيجي في كلا البلدين بما في ذلك البنية التحتية، والسياحة، والتقنية، والتعليم والإعلام.

وفي بكين، سيتم استضافة الملتقى بالتعاون مع مركز التعاون الدولي (ICC) للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) بالصين، حيث سيتم التباحث في مجالات تعزيز التوافق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين خلال أعمال الملتقى السعودي الصيني شركة “بان آسيا”، التي تسهم في بناء أول مشاريع تنموية مملوكة بالكامل لشركات أجنبية في مدينة جازان بالمملكة، بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي.

وسيصاحب الملتقى معرض «استثمر في السعودية» ويضم وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو وسابك.

يذكر أن النسخة الصينية من أعمال الملتقى السعودي ستحتضنها العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة القادم 17 جمادى الثانية 1440 الموافق 22 فبراير2019.