المملكة ومكافحة غسيل الأموال

حين ننظر للدول المتضررة من الإرهاب نجد أن المملكة من الدول المتضررة منه لفترة زمنية سابقة، وتم انحساره وتراجعه بصورة كبيرة جداً، كيف حصل هذا؟ وحين ننظر كيف كان يموّل هذا الإرهاب ودعمه، نجد أن المملكة عملت على تجفيفه من مصادره حتى وجدنا اليوم كيف انحسر الإرهاب والتشدد وكل ما له صلة بذلك، حتى كدنا ننسى تاريخ آخر العلميات الإرهابية -ولله الحمد-، فالإرهاب ودعمه نجزم ومن معايشة للواقع أنه “انتهى” فعلياً بالمملكة والمشهد العام يشهد بذلك، فكيف حصل كل ذلك؟ أليس هذا بجهد الدولة التي عملت على كل الأصعدة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وأصبحت المملكة اليوم مثالاً للأمن والاستقرار، فعلى أي أسس استدنت المفوضية الأوروبية بهذا التصنيف الجائر غير المقنع ولا المبرر من أرض الواقع الذي نعيشه ونلمسه فعن أي إرهاب يتحدثون، الدولة سنت قوانين ضبطت كل ريال دعم يقدم، وكل مؤسسة تعمل بهذا الجانب، لا يمكن أن يقدم اليوم شيء بدون مظلة الدولة ورقابتها وأصبحت الأمور والحركة المالية متابعة ودقيقة ومنضبطة، والاقتصاد السعودي لديه المؤسسات والأدوات الرقابية الصارمة جداً.

أما ما يتعلق بغسيل الأموال، فمن يرى “من أرض الواقع” دور وأهمية مؤسسة النقد والبنوك العاملة بالمملكة، وآلية فتح الحسابات والحركة المالية الدقيقة، ودور وزارة العدل في تدريب وتأهيل المختصين من قضاة وغيرهم في كل ما يتعلق بغسيل الأموال يجد كم هو الجهد المبذول في ذلك، وأي حركة مالية فيها شبهة أو نحو ذلك لا يمكن أن تمر من دون متابعة ورقابة، وقد لا يحس الناس أو حتى المؤسسات والشركات بذلك كحركة اقتصادية وانسيابية في حركة الأموال كاقتصاد حر، ولكن هناك أعين وأنظمة ومختصون يراقبون ويتابعون كل ذلك، والنتائج نشاهدها، الإرهاب انخفض لأقل مستوى وقارب الصفر اليوم، ضبط كل حركة مالية لتبرعات أو غيرها، وأصبحت تخضع لموافقات ورخص نظامية لا بد منها، الدولة عملت الكثير في هذا الجانب على مدى سنوات، ونحن نعيش أرض الواقع، وأتمنى أن يأتي أحد من المفوضية الأوروبية يأتي ويشاهد على الأرض، فلا نعرف على أي مستند يستندون فهي تجانب الواقع بلا شك.

راشد الفوزان

نقلاً عن (الرياض)