كتابات العدل .. باب النجار مخلوع

خلال الأسبوع الماضي، شاهدت أكثر من إعلان لوزارة العدل، تعلن فيه عن رغبتها في استئجار مبانٍ لبعض فروع كتابات العدل. وقبلها أعلنت عدة جهات حكومية ولأكثر من مرة وفي أكثر من منطقة عن الرغبة ذاتها. ولا أعتقد أن مثل هذه الإعلانات ستتوقف؛ طالما أن الوزارات والهيئات الحكومية لا تملك الأراضي المناسبة لبناء مكاتبها حسب المواصفات التي تتناسب والخدمات التي تقدمها للمواطنين. فهي تضطر في الكثير من الأحيان لتكيف نفسها حسب ما يعرض عليها من مبانٍ للتأجير حتى لو اضطرت لاستخدام المطابخ كمستودعات لمعاملاتها.

ورغم أن مثل هذه الإعلانات تستفز البعض، وأنا منهم؛ كونها لا تليق بما وصلت إليه المملكة من تقدم، إلا أنها تكون أكثر استفزازا عندما تكون الجهات المحتاجة للاستئجار هي كتابات العدل. فكتابة العدل هي الجهة المعنية بتوثيق الصكوك ومن بينها صكوك الأراضي التي تعود ملكيتها لوزارة العدل نفسها. إذن كان هناك خلل بلا شك.. بل كانت هناك تجاوزات شارك في ارتكابها العديد من المسؤولين السابقين، حيث ساهموا في تحويل ملكية تلك المواقع لصالح مستفيدين ومتنفذين على حساب الوطن والمواطنين. ويكفي أن يلقي المرء منا نظرة سريعة على أي مخطط حكومي قديم قبل تعديله ليشاهد بأم عينه المواقع التي تم «لطشها» وتحويلها من استخدام عام إلى أملاك خاصة.

العيب والفساد يتحمله من استغلوا مناصبهم للعبث في تلك المخططات، تاركين الجهات الحكومية بلا محجوزات يمكنها الاستفادة منها متى ما احتاجت إليها. لقد كتبت مقالا من قبل لم تسنح الفرصة لنشره في حينه، وطالبت فيه بفتح ملفات الأراضي، وتحديد كل شخص استفاد منها بغير وجه حق، وخاصة مسؤولي البلديات وموظفيها السابقين مهما كانت مراتبهم ومعهم كتاب العدل الذين سمحوا بمثل تلك التلاعبات. فلولا تلك التجاوزات لما اضطرت الجهات الحكومية البحث عن مبانٍ تستأجرها. وأنا على يقين بأنه وبمجرد فتح تلك الملفات واستعادة ما تم «لطشه» فلن تحتاج أي جهة حكومية للاستئجار بعد هذا اليوم.. ولكم تحياتي

محمد البكر

نقلاً عن (اليوم)