طريق الملك فهد والواقع المر

لا أجد مبررا كافيا لتذكير السادة القراء ومسؤولي الأمانة وبقية الجهات المعنية بأهمية طريق الملك فهد الممتد من المطار باتجاه الخبر. فالجميع يعرف أنه طريق إستراتيجي تعبره عشرات الآلاف من المركبات يوميا. وقد لا أكون مبالغا إن قلت إنه يعتبر الطريق الأهم في حاضرة الدمام. ومع تلك الأهمية، ورغم مرور أكثر من عقد من الزمن على افتتاح نفقه الشهير سيء الذكر، إلا أن الناس ما زالوا يعانون الأمرين عند عبوره. فتكدس المركبات وامتدادها لأكثر من ثلاثة كيلو مترات بات أمرا مزعجا وغير مقبول. ويكفي أن تتعطل مركبة واحدة، أو يحدث تصادم بسيط لتتوقف الحركة المرورية بشكل كامل. والأمر كذلك للقادمين من المطار حيث التكدس داخل تلك الأنفاق الأشبه بالقبور لضيقها.

الحل الذي يتداوله الناس والمسؤولون منذ زمن بعيد هو نزع ملكية العقارات الموجودة على أحد جانبي الطريق، وتعويض أصحابها. ذلك الحل لم ولن يرى النور؛ لعدم وجود ميزانيات تتناسب وحجم التعويضات المتوقعة، خاصة مع التوجه الاقتصادي الحالي وترتيب الأولويات.

ومع تفهمنا لتلك المبررات، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام أمام هذه المشكلة، التي تتضاعف مع مرور الوقت. فهناك من طرح مقترحا بديلا يستبعد فكرة نزع الملكية، والتفكير بدلا عن ذلك بتأسيس شركة استثمارية تجمع الأمانة بأصحاب المواقع المطلوب إزالتها وأصحاب العقارات الخلفية التي ستصبح لاحقا مطلة على الطريق العام بعد إزالة المباني الحالية. مما يعني استبعاد تعويض الملاك في مقابل ضمهم للشركة الاستثمارية المقترحة كل حسب تقييم عقاره، حيث ستتضاعف أسعارها عدة مرات؛ مما يشجع أصحابها للدخول في هذه الشراكة، وعلى أن يعاد تخطيط المنطقة بالكامل لتصبح منطقة سكنية وتجارية وترفيهية، يمكن طرحها للاستثمار بعد أن تتحول إلى مخطط تنموي نموذجي.

وسواء كان الحل في هذا المقترح أو في غيره، فإن الأهم هو التحرك، وعدم التسليم بالأمر الواقع؛ لأنه إن لم يخنق العاصمة الإدارية للمنطقة عاجلا فإنه سيخنقها آجلا. هذا إن لم يكن قد خنقها بالفعل. ولكم تحياتي

محمد البكر

نقلاً عن (اليوم)