توجيهات لأربع وزارات وجهات حكومية بإزالة أي تعديات على أراضي الدولة
أفادت مصادر بصدور توجيهات لوزارات المالية، والبلدية والقروية، والعدل، والمجلس الأعلى للقضاء، تشدد على ضرورة حماية أراضي الدولة من التعديات، والعمل على إزالة أي تعديات على المخططات الحكومية.
ونقلت صجيفة “عكاظ” الجمعة (18 يناير 2019) عن المصادر أن وزارة المالية رصدت عدة تعديات على أراض مملوكة للدولة، ورفعت بشأنها تقريرا للجهات المختصة، موضحة أن بعضاً من هذه الأراضي تم تقسيمها وبيعها لمواطنين بوثائق عادية لا صكوك.
وذكرت أن تقرير المالية أوضح أن الاعتداءات تمثلت في بناء استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، إلى جانب وجود بعض الأراضي الفضاء، وأنه تم تحديد إحداثاتها دون مستمسكات شرعية.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني كان قد وافق على دراسة أعدتها الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس، أوصت بعدم سماع أي دعاوى استحكام بشأن الأراضي المملوكة للدولة، سواء كان وضع اليد تم بعد قيد طلب الاستحكام في المحكمة أم قبله.
