تعديل رواتب العمالة المنزلية الإثيوبية

كشفت مصادر عاملة في قطاع شركات الاستقدام، عن رفع قيمة راتب العمالة المنزلية الإثيوبية من 850 ريالاً إلى 1000 ريال، وذلك بناء على بنود اتفاقية وقعها مؤخراً وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بعد اجتماعه مع نظيره الإثيوبي.

وبحسب الشروط التي تضمنتها الاتفاقية فسيتم استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية النسائية عبر الشركات والمكاتب، وذلك خلافاً للنظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالقيام باستخراج التأشيرات.

وذكرت المصادر أنه بناء على الاتفاقية الجديدة فإن تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية تبلغ في حدود 4 آلاف ريال، وبراتب تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بمبلغ 1000 ريال، ومن ضمن الشروط أن يتحمل المكتب الإثيوبي خلال العقد والذي يمتد سنتين بالتعويض ببديل عند هروب العمالة كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر وتدريب العمالة وتوعيتهم بالعادات السعودية.

ولفتت المصادر إلى أن القرار يترتب عليه تخفيض تكاليف الاستقدام، إذ تشكل العمالة الإثيوبية نحو 50 % من حجم الطلب والاستقدام بالنسبة للمكاتب والشركات، معتبرين أن القرار يغلق أيضاً الباب أمام السماسرة الذين يعملون بشكل غير شرعي على استقدام العمالة المنزلية حيث حظرت السلطات الإثيوبية سفر مواطناتها من العمالة المنزلية على الطيران المغادر إلى عدد من الدول من بينها المملكة.

وأكدت أن وزارة العمل الإثيوبية تعتبر ضمان سنتين للعاملة المنزلية الإثيوبية كثيراً جداً، وبالتالي يرغبون أن يكون الضمان الذي جرى عليه العرف سابقاً وهو ثلاثة أشهر، كما طالبت المصادر بأن تكون مدة الضمان سنتين وأن توضع آلية واشتراطات لهذا الضمان بحيث يوزع الضمان على مدة العقد وبالتالي يخصم عن كل شهر عملت فيه العاملة المنزلية من مبلغ الاستقدام، حتى لا يستغله ضعاف النفوس وبالتالي خلق نزاعات تجارية بين المواطن المستقدم والمكتب السعودي والمكتب الإثيوبي، بحسب (الرياض).