الأوامر الملكية والثبات السياسي

رغم كل ما يجري في العالم والمنطقة، لا تزال المملكة تعتبر الأكثر ثباتا واستقرارا سياسيا، مكنها من الاستمرار في تبوئها مكانة عالمية مؤثرة على مجريات الأحداث في العالم. ويوم أمس كانت المملكة وشعبها على موعد مع بعض التغييرات الوزارية والمناصب الحكومية، في خطوة يراها المواطن والمواطنة في المملكة أنها امتداد لأنظمة وتشريعات ثابتة. وبسبب مكانة المملكة في الساحة الدولية، فقد بدا أمرا بديهيا أن تتناقل أخبار الأوامر الملكية كل المؤسسات الإعلامية حول العالم. أي بمعنى آخر، وهو أن أي قرار داخلي في المملكة يصبح بصورة تلقائية خبرا عالميا. وهذا دليل على أن الرياض تمثل الثقل الأكبر في أي معادلة سياسية أو اقتصادية. ومن هذا المنطلق فقد رأى الكثير من المحللين حول العالم، كيفية سلاسة التغير في المناصب المهمة والحساسة، وسط شفافية من الدولة وثقة بصلابة المجتمع السعودي وعمق علاقة الحاكم بالمحكوم. وما هذه الأوامر الملكية إلا تأكيد على العمل المستمر والتخطيط الصحيح لمواصلة عملية البناء. وقد كانت هذه الأوامر الملكية تلامس الكثير مما يهم المواطن. سواء كانت مناصب لها علاقة بالعلاقات الخارجية السعودية أو الداخل السعودي أو ما يخص الشؤون الأمنية. وأهم من ذلك الرغبة الجدية لتطوير التعليم وغيره من الأمور، التي تهم حياة كل فرد في المجتمع بصورة يومية. ومن خلال نظرة سريعة على من استلم المناصب فسيجد المواطن أنها أسماء ذات خبرة وتأهيل كبير، مما يجعل كل فرد يشعر بارتياح حيال سرعة القرار وجدارته على التغيير للأفضل. وهذه الأوامر الملكية تؤكد حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على تجديد وزيادة وتسريع وتيرة العمل ليواكب تطلعات المملكة ومواطنيها، إلى رؤية مستقبل أكثر إشراقا وأكثر إنجازات، في خطوة طموحة لزيادة الرخاء وسط حياة كريمة يعيشها مجتمعنا في أمن وأمان.

عبداللطيف الملحم

نقلاً عن (اليوم)