تركيا تعيد حقوق الإنسان إلى الزمن العثماني!

طبقاً للتقرير السنوي لسجناء الصحافة العالمية، قالت لجنة حماية الصحافيين، إن الحكومة التركية هي أكبر سجان لهم للعام الثالث على التوالي. هناك 251 صحافياً حالياً في السجون في جميع أنحاء العالم بتهم تتعلق بعملهم، منهم 68 في تركيا، بما في ذلك 4 صحافيات يدافعن عن حقوق المرأة في تركيا. وقالت كورتني رادش، مديرة لجنة حماية الصحافيين لقناة «إيه بي سي» الأميركية، إن تركيا قامت بقمع الصحافة المستقلة، من خلال مساواتها بالإرهاب «ونحن نرى ذلك جزءاً من نمط يتم تطبيقه لسنوات كثيرة».

من ناحية أخرى، تلقى مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO) عدداً قياسياً من الطلبات من مواطنين أتراك، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان عددها 2880 طلباً من أصل 60500 من كل العالم. ولاحظ المكتب أن طلبات اللجوء من الأتراك زادت بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر السابق. حتى الآن هناك 17300 مواطن تركي ينتظر أن يبت المكتب في طلباتهم، وقد وافق (EASO) على 44 في المائة من الطلبات المقدمة من الأتراك في الأشهر الستة الماضية، حسب ما ذكرت خدمة «دويتشه فيله» بالتركية.

في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) 2016، دفعت إجراءات التطهير الحكومية ضد أتباع الداعية فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، بحق الموظفين المدنيين والمعلمين والأكاديميين والصحافيين، عدة آلاف من الأتراك إلى البحث عن ملجأ في الخارج، كما قامت الحكومة بقمع النشطاء والسياسيين المؤيدين للأكراد. واعتباراً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقدم ما يقرب من 25 ألف مواطن تركي بطلب اللجوء إلى ألمانيا وحدها، أي بزيادة 33 في المائة عن العام الماضي.

وكأن الشعب التركي مطوق من كل الجهات، حتى الذين مضت عليهم سنوات في الخارج لم ينجوا من عمليات الاختطاف السرية التركية. ففي صباح أحد الأيام من شهر مارس (آذار) الماضي، هبطت طائرة تحمل علامة «te – KLE» في بريشتينا عاصمة كوسوفو، وبعد ساعتين أقلعت وعلى متنها ستة مواطنين أتراك، خمسة منهم معلمون، ثم هبطت في قاعدة جوية في أنقرة، حسب تحقيق مشترك توصل إليه فرع الأخبار الألماني «كوريكتيف».

لا تقدم الحكومة التركية معلومات للرأي العام عن المدنيين الذين اختفوا داخل البلاد؛ لكنها تنشر معلومات عن مواطنين أتراك تم اعتقالهم في بلدان أخرى وإعادتهم إلى تركيا، من قبل جهاز الاستخبارات التركي. كشفت «كوريكتيف» عما لا يقل عن طائرتين من الطائرات المستخدمة في هذه العمليات، التي تطلق عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة: «عودة الإرهابيين».

إن عمليات تركيا الخاصة باختطاف واعتقال أعضاء مزعومين في حركة غولن، التي تعتقد أنقرة أنها تقف وراء محاولة انقلاب 2016، وقعت في كوسوفو، ومنغوليا، وأذربيجان، وباكستان، والغابون، وأوكرانيا. وتتخوف الجالية التركية في ألبانيا من تعرضها لعمليات اختطاف.

ويقول مسؤولون أتراك، إنهم أعادوا 100 شخص لهم صلة بمنظمة غولن من 18 دولة.

الطائرة التي تم استخدامها في كوسوفو تملكها شركة السياحة والإنشاءات: الشركة الموحدة للسياحة والصناعة «بيرليشيك إنشاءات توريزم تيكارت والصناعة»، وهي مسجلة في أنقرة، مع عنوان يعود إلى جهاز الاستخبارات التركي، كما كشف «كوريكتيف».

ووفقاً لأحد المواقع الإلكترونية الذي يراقب حركة الطائرات، فقد شوهدت الطائرة التي استخدمت للخطف في كوسوفو في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي متوقفة بالقرب من طائرة الرئيس التركي، أثناء زيارته إلى ألمانيا. ووفقاً لموقع «ADS – B – Exchange» الإلكتروني، الذي يراقب أيضاً الرحلات الجوية، فقد هبطت هذه الطائرة أيضاً في كاراكاس في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بينما كان الرئيس التركي يزور فنزويلا.

وفي حادث تم الحديث عنه على نطاق واسع في يوليو (تموز) الماضي، جرى إحباط محاولة تركية لاختطاف مدير مدرسة غولن في أولان باتور، بعد أن اشتكت عائلته لوسائل الإعلام، فمنعت حكومة منغوليا الطائرة من الإقلاع. وسائل الإعلام المحلية التقطت صوراً للطائرة التركية، حيث كان الذيل يحمل إشارات «tt – 4010»، وتظهر الوثائق أنها مسجلة أيضاً على أنها تابعة للشركة السياحية الموجودة في المجمّع الذي تملكه الاستخبارات التركية.

منظمة العفو الدولية، اشتكت من عمليات الاختطاف من الدول الأجنبية التي تعتبر غير قانونية، ووفقاً لعائلات المختطفين، فإنهم بعد إعادتهم توجه إليهم تهم الإرهاب، ويزجون في السجون.

ولا ينتهي الأمر هنا، إذ قالت الدكتورة شيبنان كورور فينجانجي، الحاصلة على جائزة «هيسيان» للسلام لعام 2018، عن عملها الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا: «إن التعذيب أصبح منهجياً». وكانت شيبنان فينجانجي واحدة من أكثر من ألف أكاديمي تركي وقعوا عام 2016، على عريضة تدعو إلى السلام، بعد هدنة استمرت عامين بين الحكومة و«حزب العمال الكردستاني». وقد حكم على فينجانجي، رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان التركية بالسجن 30 شهراً، لتوقيعها على العريضة، ولإسهامها في تقرير أعدته مؤسستها عن أنشطة الجيش التركي في مدينة تشيزري التركية، الواقعة في جنوب شرقي البلاد.

وهذا الشهر، ومن خلال تعاون 9 وكالات إعلامية دولية، تم الكشف عن أن تركيا تدير شبكة من «المواقع السوداء»؛ حيث يتم احتجاز السجناء الذين تم تسليمهم بطريقة غير قانونية وتعذيبهم.

وتقول مؤسسة حقوق الإنسان، إنه منذ عام 1980، نجا ما يقرب من مليون شخص من الموت تحت التعذيب في تركيا، وهذا يعني أن واحداً من كل 70 تركياً قد تعرض للتعذيب.

ولصدقها مع نفسها، رفعت فينجانجي الصوت ضد المخالفات طوال مهنة قضتها في التعامل مع حالات التعذيب، التي تقول إنها في ازدياد على نطاق واسع، في ظل الإدارة الحالية لـ«حزب العدالة والتنمية»: «نحن في وضع يُسمح فيه لممارسي التعذيب بأن يفلتوا من أي عقاب».

عام 2017، تقدم أكثر من 5 آلاف شخص عبر تركيا بطلب الحصول على مساعدة قانونية من جمعية حقوق الإنسان، على أساس تعرضهم للتعذيب. وظل عدد المتقدمين مرتفعاً في عام 2018.

إن الصورة النمطية للتعذيب في تركيا تتمثل في جلد الأقدام (الفَلَكَة)، وهذه كانت تستعمل كعقاب من قبل السلطات العثمانية؛ لكن أشكال التعذيب الأخرى الأكثر شيوعاً فينطوي أحدها على تقييد أيدي السجناء خلف ظهورهم، والضغط على ركبهم من الخلف وهم يستلقون ووجوههم على الأرض، فيؤدى الضغط الذي يدفع بركبهم إلى الأرض إلى حدوث آلام مبرحة، ويمكن أن يتسبب بأضرار دائمة. وهناك أسلوب آخر يتمثل في جعل المساجين ينكبون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ثم يرفعونهم حتى يتم تعليقهم بالأصفاد.

مع تطبيق نظام حكم الطوارئ بعد الانقلاب، أصبح تطهير الموظفين العموميين واعتقالهم جزءاً من الصراع ضد الإرهاب، وهذا يوفر وسيلة أخرى من الحماية لضباط الأمن الذين يمارسون التعذيب وغيره من الانتهاكات، وقالت كورور فينجانجي: «هذا وضع خطير جداً».

هدى الحسيني

نقلاً عن (الشرق الأوسط)