مجلس الوزراء يرفض تسييس قضية خاشقجي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء (20 نوفمبر 2018م)، جلسة مجلس الوزراء، في مدينة تبوك.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع أخيه فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت فيما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، واعتزاز المملكة بما تمر به من تطور تنموي شامل وفقا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، وتأكيدٍ للسياسات المالية بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته ودعم النمو الاقتصادي، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة، وأن المملكة تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، وتعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ولن تحيد عن تطبيق شرع الله ولن تأخذها في الحق لومة لائم .

كما أكد المجلس على ما تضمنه الخطاب الملكي من مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة، وحرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وإسهامها في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه.

وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء عبر عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – ورفض تسييس هذه القضية الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي للنظر فيها وإصدار الأحكام بحق المتهمين، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حفظ الأنفس وفق منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشرع المطهر وإرساء العدل.

وتطرق المجلس إلى البيان الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الرياض لتحديد ما اتُّخذ من خطوات لمساعدة اقتصاد اليمن واستقراره، وكذلك الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وتأكيد مواصلة المملكة في توفير الدعم للعمل الإنساني في اليمن، لا سيما وأنها تعد من أكبر الداعمين له، ومن ذلك ما أُعلن عنه من تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 500 مليون دولار إضافية لتأمين الغذاء للشعب اليمني، إضافة إلى ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى تاريخه.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، من إدانة واستنكار للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية :

أولاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 220 / 56 ) وتاريخ 1 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 42 / 10 ) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في شأن التعاون في مجال الإسكان.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 204 / 52 ) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال خدمات النقل الجوي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 8 / 40 / د ) وتاريخ 9 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1 ـ قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

2 ـ قيام وزارة الإسكان ـ من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار ـ بتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً.

3 ـ معاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.

سادساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 ـ 7 / 40 / د ) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة نجران عن عام مالي سابق .

سابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 26 ـ 12 / 40 / د ) وتاريخ 4 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة.

ثامناً :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية مغدي بن مسفر بن مغدي الوادعي إلى وظيفة ( وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.

2 ـ ترقية سعيد بن عبدالله بن علي آل حموض إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة نجران.

3 ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد اليحيى إلى وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وصندوق التنمية الصناعية السعودي عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.