سارقو المال العام

قبل خمسة عقود تقريبا، أصدرت الهيئة القضائية العليا قرارين مهمين ينصان على: أنه لا يسوغ لأي موثق أو كاتب عدل أن يجري أي توثيق وأي قرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من أنواع التصرفات الشرعية على أي عقار إلا إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي مستوفٍ للإجراءات. ورغم أن القرارين قد مضى عليهما ما يقارب الخمسين عاما منذ صدورهما، إلا أنهما قد وضعا في الأدراج. ولم يتم تطبيق مضمونهما إلا في العامين الأخيرين حين دارت عجلة مكافحة الفساد، التي تعهد عرابها سمو الأمير محمد بن سلمان بألا تستثني أحدا من الفاسدين وناهبي المال العام.

الأرقام التي تنشرها وزارة العدل لمساحات الأراضي التي تمت استعادتها لصالح أملاك الدولة، هي أرقام صاعقة وصلت في مجموعها لأكثر من 500 مليون متر مربع. غالبيتها كانت في مواقع إستراتيجية تصل قيمتها لمليارات الريالات، والمتهمون فيها مسؤولون كبار وكتاب عدل وقضاة.

إحدى تلك المخالفات كانت في منطقة حيوية بجازان. تلك الأرض كانت من أملاك الدولة قبل أن يصدر لها صك بمليوني متر مربع تقدر قيمتها السوقية بملياري ريال دون مستند قانوني.وقس على ذلك السرقات التي تمت في الرياض ومكة وجدة والمدينة والشرقية وباقي المناطق في الشمال والجنوب.

وزارة العدل مصممة على مواصلة نهجها بتتبع الصكوك المخالفة وإجراء المتبع الشرعي والنظامي حيال المخالفين، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله -. ولهذا فنحن على موعد مع اكتشاف جرائم جديدة.

لقد عاث الكثير من ضعاف النفوس في الأرض فسادا في غفلة من الزمن، فزوروا وسرقوا وشاركوا وتعاونوا في تلك الجرائم. ومع أننا كمواطنين نسعد باستعادة تلك الأراضي المنهوبة، فإنه يحدونا الأمل بالتشهير بكل من تثبت إدانتهم «شرعا» بجرم لا لبس فيه. ولكم تحياتي

محمد البكر

(اليوم)