القنصل السعودي بإسطنبول: تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن اختفاء خاشقجي مؤسفة

أكد القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، أن المملكة العربية السعودية من أحرص الدول على مواطنيها، وتبذل كل جهدها للتواصل معهم في حال فقدان الاتصال بهم.

وقال خلال استضافته اليوم الأحد (السابع من أكتوبر 2018م)، مراسل وكالة (رويترز)، في مقر القنصلية: باعتبار جمال مواطنًا سعوديًّا فإن السعودية لا تقبل بأن يتدخل أحد في شؤون مواطنيها، أو يزايد على حرصها عليهم.

وأضاف: السعودية ترفض أي محاولات من أي دولة أو جهة لتسييس قضية اختفاء جمال قبل ظهور المعلومات السعودية الرسمية عن تفاصيل اختفائه.. ما ذُكر في وسائل الإعلام عن وجود جمال خاشقجي داخل القنصلية غير صحيح إطلاقًا.

وأكد العتيبي، أن السعودية قلقة من اختفاء مواطنها بهذا الشكل، ومضى قائلاً: “ونأمل بتكاتف الجميع للبحث عنه وإيجاده”.

وأشار إلى أن القلق من اختفاء المواطن جمال خاشقجي دفع حكومة السعودية لفتح باب قنصليتها للإعلام رغم الأعراف الدبلوماسية سعيًا منها لبذل الجهود كافة؛ لكي تتكاتف الجهود للبحث عن المواطن المفقود بعد خروجه من القنصلية.

وأوضح أنه تم إعطاء وسيلة الإعلام جولة كاملة داخل السفارة، ولم تترك غرفة أو دولابًا دون أن يُسمح لهم بالتحقق منها.

وأكد العتيبي، أن القنصلية والسفارة في تركيا تبذلان كل ما في وسمعهما من جهود للبحث عن جمال خاشقجي بعد اختفائه.

وأوضح أن جمال خاشقجي حضر للقنصلية لمراجعة إجرائية، تتعلق بأوراق شخصية، وخرج بعد فترة قصيرة من دخوله المبنى.

وأضاف: جمال راجع القنصلية قبل اختفائه بأيام عدة، وسبق له مراجعة سفارة السعودية في واشنطن، ولم يمسه أي شيء في المرات المتعددة التي راجع فيها سفارة بلاده.

وأكد العتيبي أن الكاميرات الأمنية في السفارة تقوم بتصوير حي، يتم بموجبه متابعة الحالة الأمنية بشكل فوري في ظل وجود أمن سعودي وأمن من البلد المضيف.

وشدد على أن القنصلية كأي بعثة دبلوماسية يعمل فيها مواطنون سعوديون، ومن أبناء البلد المضيف. وجمال لم يدخل ويخرج منها دون مرأى من العديد من الأشخاص.

وأشار إلى أنه ليست من مبادئ وأخلاقيات السعودية اتخاذ مثل هذه الخطوات باحتجاز شخص في مبنى بعثتها الدبلوماسية.

وقال: السعودية حريصة على أمن وسلامة مواطنيها في الخارج، ولا يزايد عليها أحد في ذلك، ويقلقها بشكل كبير اختفاء مواطنها في تركيا.

واختتم بقوله: من المؤسف خروج بعض التصريحات من المسؤولين الأتراك، واستعجالهم في إطلاق الأحكام بناء على ادعاءات أشخاص، وليس حقائق الأمور. ونأمل في مثل هذه الحالات أن يتكاتف الجميع للبحث عن المواطن المفقود.