أول ردّ كردي على اتهام المالكي لمعصوم بخرق الدستور

بغداد- الوكالات:
في أول رد فعل كردي على خطاب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي اتهم فيه رئيس الجمهورية (مرشّح التحالف الكردستاني لهذا المنصب) بأنه قد خرق الدستور مرتين، وهدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، مطالباً رئاسة البرلمان بمساءلة فؤاد معصوم حول ذلك.

الردّ جاء على لسان النائب عن “كتلة التغيير” الكردية كاوة محمد، والذي قال “إن تحديد الكتلة الأكبر في مجلس النواب ليس من مسؤولية رئيس الجمهورية، منوهاً إلى ضرورة تصحيح الخطأ الشائع في تفسير البعض للمادة 76 من الدستور”.

وأوضح في بيان نقله المكتب الإعلامي للكتلة اليوم “إن هناك ضغطاً كبيراً على رئيس الجمهورية من قبل بعض الأطراف السياسية التي تحمله مسؤولية عدم قيامه بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر وتدعي بأنه لم يلتزم بالدستور، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الأطراف السياسية قد فسرت المادة 76 من الدستور بشكل خاطئ”.

وبيّن أن المادة 76 تقول “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، ومن خلال هذه المادة يظهر بوضوح أن رئيس الجمهورية ليس مطلوباً منه أن يحدد من هي الكتلة الأكثر عدداً، وإنما مسؤوليته تكمن فقط في تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً.