تقسيط ديون الدولة المترتبة على جرائم الاختلاس

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين (25 يونيو 2018م)، على تعديل المادة 25 من نظام إيرادات الدولة الذي مضى على صدوره نحو ثمان سنوات فقط، وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) ليكون نصها الجديد (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة عليهم من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل)، مؤيداً بذلك توصية لجنته المالية ورأي هيئة الخبراء وتوصية اللجنة الدائمة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأكد تقرير اللجنة المالية في الشورى، أن الديون المستحقة للدولة من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب جنايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة، وبذلك حذفت اللجنة عبارة (تقسيط) من نص المادة الحالي الذي كان يمنع النظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على تلك الحالات، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التعديل الجديد يتيح الفرصة للمدين بتقسيط الدين وتسديده للدولة، ورأت أن ذلك يدخل من باب (فنظرة إلى ميسرة) فالمدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره لذا فإن إخضاع هؤلاء لنظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين، يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.

ووافق المجلس على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وطالب في قرارات أخرى الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما دعاها إلى بتضمين التقارير السنوية القادمة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات، وشدد على تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر, وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وحثها على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.

وبشأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، صوت المجلس على توصيات تطالبها بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي، ودراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.