تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال 6 أشهر

أعلنت الحكومة التونسية مساء أمس الجمعة رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وقالت وزارة الطاقة التونسية في بيان “تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما”.

وأوضح البيان أن “هذه الزيادة تأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السّنة حوالي 75 دولار للبرميل”.

وتعتبر هذه الزيادة في أسعار المحروقات الثالثة من نوعها هذا العام، وترجع آخر زيادة إلى بداية أبريل الماضي حيث كانت بقيمة 50 مليما.

وأكدت الوزارة أنّها “تسعى إلى مزيد التحكم في منظومة الدعم علما وأن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يقدّر انعكاسها على ميزانيّة الدولة بحوالي 120 مليون دينار (45.6 مليون دولار)”.

وفي 12 من يونيو الجاري دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية ي إلى “سَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود”.

وقال صندوق النقد الدولي إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي، حسب رويترز.

ويقدّر العجز في الميزان الطاقي بـ 2.054 مليار دينار (حوالي 786 مليون دولار) أي ما يمثل 31 في المائة من إجمالي العجز التجاري في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 1.526 مليار دينار (حوالي 586 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2017، وفق إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء.

وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي  في وقت سابق هذا الشهر إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة التونسية في خفض العجز إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.

وأثار قرار الحكومة التونسية غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا الخطوة وأعربوا عن رفضهم إملاءات صندوق النقد الدولي.