الاستثمار الأجنبي في السعودية يتصاعد

كما توقعت المؤسسات الاقتصادية العالمية المستقلة وغيرها من المؤسسات المشابهة، ارتفع رأس المال الأجنبي في المملكة بصورة كبيرة في مدة ليست طويلة. وهذه الأموال سترتفع في المستقبل، وفق المخططات التي وضعتها القيادة على أساس “رؤية المملكة 2030″، وبرنامج التحول المصاحب لها. والمخططات هنا تشمل كل أداة تنمية تدفع مسيرة البناء الاقتصادي المستدام، بما في ذلك بالطبع استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمامها. وهذه الذراع الاقتصادية “كما هو معروف” تمثل حجر الزاوية لكل الاقتصادات المتقدمة، وتلك التي تتسم بالاستدامة والمرونة. وفي الفترة الأخيرة سادت المرونة بالفعل الساحة الاقتصادية السعودية، طالما أنها تخدم الهدف العام، وهو تحقيق الأهداف كلها ضمن زمنها المحدد لها.
والحق، أن الذي ساعد أيضا على استقطاب الأموال الأجنبية في السعودية، سمعة البلاد نفسها على الصعيدين السياسي والاقتصادي. فقد أجمعت مؤسسات التصنيف العالمية المعروفة، على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بسمعة عالية وبآفاق إيجابية. ودللت على ذلك ببقائه قويا حتى بعد انهيار أسعار النفط قبل أكثر من ثلاث سنوات، ما أكد أن الاقتصاد السعودي يمكنه أن يسير بوتيرة صحية حتى في أوقات الأزمات. غير أن الأمر بات مختلفا الآن، لأن المملكة تستهدف مزيدا من التحول عن النفط إلى مصادر دخل أخرى متوافرة وجاهزة، ما فسر ارتفاع حجم المساهمة غير النفطية في الناتج المحلي، وكذلك ضمن الموازنات العامة التي أعلنت في العامين الماضيين.
هناك كثير من المجالات المفتوحة لرأس المال الأجنبي في المملكة، بل يمكن اعتبار أن غالبية القطاعات مطروحة أمام هذا المال، من الترفيه إلى الثقافة والسياحة والفنون، إلى الطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات، والصناعة والتجارة والخدمات والنقل وغيرها. أي أن الفرص موجودة أمام من يرغب في الاستثمار، في بيئة اقتصادية مطمئنة تماما، تدعمها المرونة في تسريع القوانين التي تصدر بين الحين والآخر، تباعا لمتطلبات الحراك الاقتصادي بشكل عام. ومن هنا يمكن الإشارة أيضا، إلى أن الجهات الاستثمارية العالمية الكبرى، تحرص على الوصول إلى السوق السعودية، وتجلى هذا من خلال الزيارات التي يقوم بها ممثلوها بصورة دائمة للمملكة، فضلا عن اهتمامها بلقاءات على أعلى المستوى مع القيادة السياسية والاقتصادية في البلاد.
الرقم الجديد لرأس المال الأجنبي في السعودية سيرتفع في الفترة المقبلة، خصوصا مع ارتفاع عدد التراخيص التي منحت بالفعل للجهات الاستثمارية الأجنبية، التي بلغت حتى نهاية العام الماضي 7911 ترخيصا، تشمل مختلف القطاعات المشار إليها. يضاف إلى ذلك أيضا التراخيص التي منحت لمؤسسات مالية عالمية، ما يدعم الحراك الاستثماري أيضا في المرحلة المقبلة. وتسعى بلدان أوروبية كبرى لأن تكون ضمن الحراك الاقتصادي السعودي، سواء من خلال وجودها الحالي، أو تطوير هذا الوجود، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الأمريكية التي تنظر إلى المملكة كساحة اقتصادية عالية الجودة وآمنة في آن معا. وتتدافع المؤسسات المشار إليها على التنافس للوصول أولا إلى هذه السوق الكبيرة في المنطقة. المهم أن مسار الاستثمار الأجنبي يمضي قدما على الساحة المحلية بأعلى المعايير.
وفي المرحلة المقبلة، سيكون هناك مزيد من التراخيص للمستثمرين الأجانب، خصوصا في المجالات الجديدة التي باتت تشكل جزءا من المشهد الاقتصادي العام في المملكة. إنها مرحلة البناء الاقتصادي التي يتم فيها استخدام كل الأدوات الممكنة لتحقيق الهدف التنموي الأمثل للبلاد.